ناهد عشرى تبحث مقترحات أصحاب الأعمال فى مسودة مشروع قانون العمل الجديد

قالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن اللجنة التشريعية المختصة بإعداد مشروع قانون العمل الجديد، أخذت بنسبة 95% من مقترحات اتحاد الغرف السياحية، وباقى مقترحات أصحاب الأعمال وجمعيات المستثمرين وممثلى العمال بالتوافق خلال 11 جلسة للحوار المجتمعى، لتقديم بعض المقترحات حول مسودة مشروع، فى ضوء ما أثير مؤخرا من تخوف بعض أصحاب الأعمال من صدور قانون العمل الجديد دون إبداء ملاحظاتهم عليه.
وأشارت الوزيرة خلال اجتماع اللجنة التشريعية برئاسة الوزيرة، بحضور الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمستشار أكرم شوقى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للاتحاد، وممثلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إلى أن المشروع استحدث إنشاء مركز الوساطة والتحكيم كوسيلة لفض منازعات العمل الجماعية وديًا، ولإنهاء النزاع الجماعى القائم بعد فشل وسائل التسوية الودية، فضلا عن إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة إنجاز قضايا طرفى العمل والإنتاج على غرار محكمة الأسرة.
وأكدت "عشرى" فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن المشروع فى مسودته الحالية استغرق إعداده 15 شهرا، مازالنا نضع اللمسات الأخيرة، مشيرة إلى أنه عرف الأجر الأساسى بالمنصوص عليه فى عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات والمتغير بباقى ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر وخصوصا العمولة، والنسبة المئوية على ما يقوم بإنتاجه، والعلاوات أيا كان سبب استحقاقها، أو نوعها، فضلا عن المنح والبدلات، ونصيب العامل فى الأرباح، والوهبة، والمزايا العينية، فضلا على ربط الأجر بالإنتاج فى كل نصوص القانون المرتبطة بالأجر.
وأوضحت أن المشروع حظر الفصل التعسفى، ونص على عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وإلزم العامل الذى تم تدريبه على نفقة صاحب العمل، بأن يقضى لديه المدة المتفق عليها، وفى حالة تركه العمل قبل انقضاء المدة المذكورة يلتزم بسداد نفقات التدريب دون إخلال بحق صاحب العمل فى التعويض.
وأضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق على قيام اللجنة بإرسال المسودة الأولى من المشروع خلال أسبوعين إلى اتحادات الصناعات والغرف والتجارية والسياحية وجميعات المستثمرين، واتحادات العمال والجهات المعنية، لوضع مقترحاتهم النهائية خلال عشرة أيام من استلامهم المسودة، تمهيدا لإرسال المشروع إلى المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب لدراسته فى لجنة الإصلاح التشريعى ثم إحالته إلى مجلس الوزراء.
ووجه ممثلو اتحادى الغرف التجارية والسياحة الشكر للوزيرة على الجهود التى بذلت فى إعداد المشروع فى صورته الحالية، مشيرين إلى أن هدف أصحاب الأعمال الخروج بقانون متوازن يحقق العدالة بين طرفى العمل والإنتاج وليس حصول طرف على ميزات تفوق الطرف الآخر باعتبارهما منظومة واحدة للعمل.
يذكر أنه حضر الاجتماع ماجد فوزى نائب رئيس مجلس إدارة المنشآت الفندقية، ووجدى الكردانى عضو مجلس إدارة المنشآت السياحية، ومحمد عبد الله بغرفة المنشآت الفندقية.