البرلمان يوافق على أول 29 مادة من «قانون العمل»

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي أول 29 مادة بقانون العمل الجديد بعد أن شهدت اللجنة خلافات واسعة حول مواد القانون.
وطلب جبالى المراغى رئيس اللجنة من النواب خلال اجتماع اليوم، الانتهاء من مناقشة مواد قانون العمل الجديد قبل نهاية الشهر الجارى حتى يمكن عرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
واعترضت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة علي وجود مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية في المادة 17 من القانون.
فيما طلب محمد وهب الله وكيل اللجنة الإبقاء على المادة كما هى لأن العالم كله يتحدث عن التدريب وتنمية الموارد البشرية ويجب علينا فى مصر الاهتمام بتدريب العمال.
وردت النائبة جليلة قائلة : "أرفض أن يحدد الوزير بقرار من الوزير المختص أسلوب سداد النسبة الخاصة بموارد صندوق التدريب وقواعد وشروط الإعفاء الجزئي منها بما لا يجاوز 70% من النسبة المشار إليها وذلك في حالة قيام المنشأت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها او اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
فيما تدخل النائب محمد عطية الفيومي مؤكدا أن المنشآت والشركات مع وجود هذا النص لن تقوم بتدريب عمالها كما انه احيانا المنشأة تحتاج الى تدريب خاص لا يوفره لها الصندوق.
وامام الجدل وافق النواب على نص المادة كما هى بمشروع القانون.
كما تساءلت النائبة جليلة عن سر استبعاد عمال الخدمة المنزلية من القانون.
ومن جهته اكد ايهاب عبدالعاطى مستشار وزير القوى العاملة ان عمال المنازل لهم ظروف واوضاع خاصة وسيصدر لهم قانون خاص لتنظيم عملهم خاصة انه طبقا للقانون فان المنازل لها حرمة ولا يتم تفتيشها إلا بإجراءات.
وحين سأل النواب عن أى القوانين تطبق فى علاقة صاحب المنزل بعاملات المنازل، رد عبدالعاطى قائلا : سيظل القانون المدني هو الحاكم في علاقة الطرفين حتى الان، وقانون العمل ليس له علاقة بخادمات المنازل.
كما شهدت اللجنة خلافات حول التعريفات والأحكام العامة الموجودة فى مشروع القانون خاصة بتعريف اللائحة التنفيذية او القرارات المنفذة التى يصدرها الوزير المختص، حيث قال المستشار أيمن سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إن اللائحة التنفيذية هي نفسها القرارات المنفذة وذلك طبقا لحكم المحكمة الدستورية.
فيما أوضح مستشار وزير القوى العاملة أن التشريعات الاجتماعية يصدر لائحتها الوزير المختص ويتطلب الامر صدور اللائحة التنفيذية من الوزير المختص كما يحدث فى كل دول العالم.
وطلب النواب أن يتم النص على توفيق الأوضاع لجميع الشركات خلال سنة بدلا من التمييز بين الشركات وبعضها فى هذه المسألة، واتفق معه المستشار أيمن سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة قائلا : أنا مع رأي النائبة جليلة عثمان حتي لاتكون هناك شبهة عدم دستورية.