«القوى العاملة بالنواب» توافق على 29 مادة من قانون العمل

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب على 29 مادة بقانون العمل الجديد بعد أن شهدت اللجنة خلافات واسعة حول مواد القانون.
وطلب جبالى المراغى رئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم؛ لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، ضرورة الانتهاء من مناقشة مواد قانون العمل الجديد قبل نهاية الشهر الجارى حتى يمكن عرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
واعترضت عضو اللجنة النائبة جليلة عثمان علي وجود مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية في المادة 17 من القانون، فيما طلب وكيل اللجنة محمد وهب الله الإبقاء على المادة كما هى لأن العالم كله يتحدث عن التدريب وتنمية الموارد البشرية ويجب الاهتمام بتدريب العمال .
وردت النائبة جليلة بقولها: «أرفض ان يحدد الوزير بقرار من الوزير المختص أسلوب سداد النسبة الخاصة بموارد صندوق التدريب وقواعد وشروط الاعفاء الجزئي منها بما لايجاوز 70% من النسبة المشار اليها وذلك في حالة قيام المنشأت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها او اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت».
فيما تدخل النائب محمد عطية الفيومي مؤكدا أن المنشآت والشركات مع وجود هذا النص لن تقوم بتدريب عمالها، كما أنه أحيانا المنشأة تحتاج الى تدريب خاص لا يوفره لها الصندوق.
ومن جهته، اكد مستشار وزير القوى العاملة إيهاب عبدالعاطى أن عمال المنازل لهم ظروف وأوضاع خاصة وسيصدر لهم قانون خاص لتنظيم عملهم خاصة أنه طبقا للقانون فإن المنازل لها حرمة ولايتم تفتيشها الا باجراءات.
وحين سأل النواب عن اى القوانين تطبق فى علاقة صاحب المنزل بعاملات المنازل، رد عبدالعاطى قائلا: سيظل القانون المدني هو الحاكم في علاقة الطرفين حتى الان ، وقانون العمل ليس له علاقة بخادمات المنازل.
كما شهدت اللجنة خلافات حول التعريفات والاحكام العامة الموجودة فى مشروع القانون خاصة بتعريف اللائحة التنفيية او القرارات المنفذة التى يصدرها الوزير المختص، حيث قال المستشار ايمن سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ان اللائحة التنفيذية هي نفسها القرارات المنفذة وذلك طبقا لحكم المحكمة الدستورية.
فيما أوضح مستشار وزير القوى العاملة أن التشريعات الاجتماعية يصدر لائحتها الوزير المختص ويتطلب الأمر صدور اللائحة التنفيذية من الوزير المختص كما يحدث فى كل دول العالم.
وطلب النواب أن يتم النص على توفيق الأوضاع لجميع الشركات خلال سنة بدلا من التمييز بين الشركات وبعضها فى هذه المسألة.