بالصور...لجنة القوى العاملة: اللائحة التنفيذية ل"الخدمة المدنية" مفسرة لنصوصه.. ولا يجب أن تخالفه أو تضيف عليه

أعرب أعضاء لجنة القوى العاملة عن رفضهم لإصدار لائحة تنفيذية لقانون الخدمة المدنية تخالف القانون نفسه أو تخرج عن سياقه.
وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو اللجنة، خلال اجتماع طارئ للقوى العاملة المنعقد الآن، إن المادة الثانية من مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، تنص على أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ثلاث أشهر من تاريخ إصدار القانون.
وأضاف شعبان أن هناك مشكلة بالنسبة لهذه المادة لأنها تجعل اللائحة التنفيذية أصبحت بمثابة قانون يمكن التعديل فيه دون الرجوع لمجلس النواب، ووضع مواد فيها تخالف القانون ولا تكون موجودة به.
وتابع: "يجب النص فى هذه المادة على أن اللائحة التنفيذية هى لائحة تفسيرية لا يضاف إليها مواد تخالف القانون أو غير موجودة فيه، لأننا فوجئنا بوجود 34 مادة فى اللائحة التنفيذية خارج قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015".
واقترح النائب هيثم الحريرى أن يضاف للمادة عبارة "إصدار اللائحة التنفيذية وفقا للقانون المرافق"، وهو ما وافق عليه الأعضاء.
وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة: "لا يجب أن تصدر لائحة تنفيذية تخالف القانون أو تخرج عن سياقه، اللائحة تكون مفسرة فقط".
من جانبه، قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية الجديد، استجاب للعديد من ملاحظات وتوصيات مجلس النواب عند رفضه لقانون رقم 18 لسنة 2015.
وأكد "وهب الله"، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد الآن، أن اللجنة ستخاطب الحكومة لمعرفة ما هي الجهات التى سيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، لأن مشروعها لم يوضحها، قائلا: "هذا قانون خاص بالعاملين المدنيين بالدولة وعددهم 6 ملايين موظف، لكنه لم يحدد يخاطب من".
وأضاف: "بالنسبة لقانون الخدمة المدنية لدينا 5 قوانين سابقة، نريد قانونا موحدا، كما هناك قوانين كثيرة للعمل ونريد أن يكون هناك قانون عمل موحد".