..وخلافات ب«القوى العاملة» حول «الخدمة المدنية»

شهدت لجنة القوى العاملة برئاسة جبالى المراغى، خلافات بين النواب فى أول جلسات مناقشة التعديلات التى وضعتها الحكومة على قانون الخدمة المدنية.
الجدل اشتعل حول المادة 4 من قانون الخدمة المدنية، والتى تنص على أن «تكفل الدولة للمواطنين الحق فى الوظيفة العامة»، وتمسك أعضاء اللجنة على أن يتحول التكافل إلى «إلزام»، خاصةً أن هذه المادة من بين الحقوق والواجبات ليكون النص تلتزم الدولة.
وطالب النائب هيثم الحريرى بإضافة كلمة «تلتزم الدولة» بكفالة حقوق المواطنين ورعايتهم، قائلاً: «عايزين الدولة تمشى صح لأن القانون يتم وضعه لعدة سنوات».
واعترضت النائبة نعمة قمر على ذلك مطالبة بأن تظل المادة كما هى، خاصةً أن الدولة تعانى من ندرة فى الموارد، قائلة: «على قد لحافك مد رجليك»، وأحنا عايزين البلد تمشى.
واستقرت اللجنة على ما نص عليه الدستور فى هذا الشأن بأن يكون نص المادة «تطفل الدولة» وليس الالتزام، وأرجأت اللجنة مناقشة القوانين المقدمة من حزبى الوفد والإصلاح والتنمية لحين الانتهاء من مناقشة قانون الحكومة والتعرف على مدى الاستجابة لملاحظات المجلس على مشروع القانون عند رفضه.
وشدد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية الانتهاء من مناقشة قانون الخدمة المدنية لسد حالة الفراغ التشريعى بعد رفض المجلس للقانون رقم 18، مشيرًا إلى أن اللجنة ستسعى من خلال المناقشات للانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن.
ولفت وهب الله خلال اجتماع اللجنة إلى أن اللجنة يجب أن تدرس القوانين الثلاثة المقدمة سواء من الحكومة أو من حزبى الوفد والإصلاح والتنمية، بهدف التوصل إلى أفضل مشروع قانون والمناقشة حول تمهيدًا لإقراره.
كما رفض أعضاء اللجنة إصدار لائحة تنفيذية لقانون الخدمة المدنية تخالف القانون نفسه أو تخرج عن سياقه.
وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان: إن المادة الثانية من مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، تنص على أن «يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون»، مضيفًا إن هناك مشكلة بالنسبة لهذه المادة لأنها تجعل اللائحة التنفيذية أصبحت بمثابة قانون يمكن التعديل فيه دون الرجوع لمجلس النواب ووضع مواد فيها تخالف القانون ولا تكون موجودة به.
ولفت عبدالعزيز إلى أنه يجب النص فى هذه المادة على أن اللائحة التنفيذية هى لائحة تفسيرية لا يضاف إليها مواد تخالف القانون أو غير موجودة فيه، لأننا فوجئنا بوجود 34 مادة فى اللائحة التنفيذية خارج قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015. واقترح الحريرى أن يضاف للمادة عبارة «إصدار اللائحة التنفيذية وفقًا للقانون المرافق»، وهو ما وافق عليه الأعضاء، وقال وهب الله وكيل اللجنة: «يجب ألا تصدر لائحة تنفيذية تخالف القانون أو تخرج عن سياقه واللائحة تكون مفسرة فقط».