القوى العاملة تبدأ مناقشة «الخدمة المدنية»

الحكومة استجابت لتوصيات المجلس.. واللائحة التنفيذية للقانون تفسيرية

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى مناقشة قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، وأعرب أعضاء اللجنة عن رفضهم إصدار لائحة تنفيذية للقانون تخالف القانون أو تخرج عن سياقه.
وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو اللجنة إن المادة الثانية من مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، تنص على أن «يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون»، مضيفا أن هناك مشكلة بالنسبة لهذه المادة لأنها تجعل اللائحة التنفيذية بمثابة قانون يمكن التعديل فيه دون الرجوع لمجلس النواب، ووضع مواد فيها تخالف القانون ولا تكون موجودة به.
وتابع: «يجب النص فى هذه المادة على أن اللائحة التنفيذية هى لائحة تفسيرية لا تضاف إليها مواد تخالف القانون أو غير موجودة فيه، لأننا فوجئنا بوجود 34 مادة فى اللائحة التنفيذية خارج قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015».
واقترح النائب هيثم الحريرى أن تضاف للمادة عبارة «إصدار اللائحة التنفيذية وفقا للقانون المرفق» وهو ما وافق عليه الأعضاء. وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة: «لا يجوز أن تصدر لائحة تنفيذية تخالف القانون أو تخرج عن سياقه، اللائحة تكون مفسرة فقط».
وأضاف وهب الله، ان مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية الجديد، استجاب للعديد من ملاحظات وتوصيات مجلس النواب عند رفضه لقانون رقم 18 لسنة 2015. وأكد وهب الله، أن اللجنة ستخاطب الحكومة لمعرفة ما هى الجهات التى سيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، لأن مشروعها لم يوضحها، قائلا: «هذا قانون خاص بالعاملين المدنيين بالدولة وعددهم 6 ملايين موظف، لكنه لم يحدد يخاطب من».