قانون «العمل» على مائدة «قوى عاملة البرلمان»..اللجنة تقر إشراك أصحاب العمل والعمال مع الوزير فى اتخاذ القرارات ..والحكومة: يمكن الطعن على القرارات الخاطئة أمام القضاء

نواب يحذرون من تفرد الوزير فى اتخاذ القرارات بقانون العمل ويتمسكون بإحالتها للائحة التنفيذية للقانون
لجنة القوى العاملة تقر مقترحا بإشراك العمل وأصحاب العمل مع الوزير فى اتخاذ القرارات
أشرف العربى:
سلطة الوزير مطلقة فى القانون
حذر عدد من النواب خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، والذى ترأسه وكيل اللجنة محمد وهب الله من تفرد الوزير فى إصدار القرارات فى مشروع قانون العمل، متمسكين بإحالة تلك الأمور للائحة التنفيذية.
وتساءل عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس النائب أشرف العربي عن مدى أحقية الوزير فى إلزام الشركات بتحديد شكل وشروط مقر عملها وإداراتها ليتفق معه عدد من النواب ، ويتفقوا على إحالة الموضوع للائحة التنفيذية التى ستصدر فور إقرار البرلمان ورئيس الجمهورية لمشروع القانون.
وأضاف العربى - خلال الاجتماع - : أرى أن هناك سلطة مطلقة للوزير فى هذا القانون، ولابد أن نضع لها قواعد لأنه من الممكن أن يغيرها دائما.
وتدخل ممثل وزارة العدل المستشار شريف النجار بالتوضيح أن جميع القرارات التى تصدر تكون خاضعة لرقابة القضاء ويمكن الطعن عليها أمام المحاكم المختصة..لتتهكم عضو اللجنة النائبة جليلة عثمان قائلة: كل واحد بقا يلاقى مخالفة فى قرار الوزير يقوم يجرى على المحكمة.
وحذر "النجار" من أن إحالة جميع القرارات بدلا من ان تصدر من الوزير لأن تكون مدرجة فى اللائحة التنفيذية سيتسبب فى تقييد وصعوبة نظر المشرع فى الطعن عليها بسبب تغير المراكز القانونية، وبالتالى سيخسر المتعاملون مع مشروع القانون سهولة إبطال القرارت الخاطئة التى تصدر عن الوزير.
واختلفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية النائبة سيلفيا نبيل مع ممثل وزارة العدل، حيث أكدت أن الطعن على اللائحة التنفيذية أمام القضاء أسهل من الطعن على قرارات الوزير، مشددة على أن الأزمة الرئيسية هى فى عدم الشفافية التى تواجه العمال دائما من الوزراء المتعاقبين.
واتفقت معها عضو لجنة التعليم النائبة رشا إسماعيل، قائلة: لا أفهم لماذا يريد ممثلو الحكومة اعطائنا انطباع بأن هذا القانون خاص ولا يشبه غيره، هو مثله مثل قانون التعليم الذى ليس طرفا بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور مثلا..ونحن الان اصبحنا نرى كل وزير ييجى يغير اللى عايزه من قرارات وأصبحنا فى بحر من القرارات لا تعلم الناس عنها شيئا وقد تصدر لمصالح أصحاب العمل ورأس المال وليس العمال".
وتمسك عضو اللجنة النائب خالد عبد العزيز شعبان بضرورة استمرار اللجنة فى قرارها السابق، وتابع: أى قانون يستلزم اصدار لائحة تنفيذية، لكن لا نترك أبدا للوزير سلطة إصدار القرارات أو أن يعدل اللى هو عايزه بمزاجه، وأذكركم أن هذا سيكون أيضا ضد قانون الاستثمار ولن اتنازل عن رأيي".
وتدخل مستشار وزير القوى العاملة إيهاب عبد العاطى، قائلا : افكركم مش حنكمل سنة وهنضطر لتعديل مشروع القانون لو تم تمريره بهذا الشكل".
وكان لعضو لجنة الإدارة المحلية النائب محمد الفيومى رأى مختلف عن زملائه النواب حيث أكد أن قرارات الوزير ليس كما هو مفهموم تصدر لصالح شركة بعينها بل هى مجردة تخاطب جميع أصحاب الأعمال، وتابع: من مصلحتنا كأصحاب أعمال أن تكون منه لسهولة الطعن عليها أمام المحاكم.
وأيده فى ذلك عضو اللجنة النائب صلاح عيسى مضيفا: القرار أقوى من اللائحة طالما أنه سيصدر بالاشتراك مع أصحاب العمل والنقابات الممثلة للعاملين، وارى أنه بالعكس يحافظ على حقوقهم ويكون الفيصل هو القضاء.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على إلغاء قرارها السابق واقرار مقترح "وهب الله" باشتراط القانون اتخاذ الوزير القرار بالاشتراك مع أصحاب العمل وممثلى العمال في اتخاذ القرارات.