وزير الخارجية الجزائري: المشاركة في الانتخابات جزء أساسي من المواطنة

أكد وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة أن المشاركة في الانتخابات التشريعية "جزء أساسي من المواطنة".
وقال لعمامرة - في تصريح للصحفيين عقب آدائه واجبه الإنتخابي بمدرسة أحمد عروة بالشراقة بالعاصمة الجزائر - إن "هذه المواطنة تقتضي أن يهب كل جزائري وجزائرية إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته بكل حرية وشفافية".
وأضاف أن "التصويت حق وواجب في نفس الوقت"، مشيرا إلى أن لكل صوت "أهمية كبيرة ليس فقط للأفراد الذين سيتم التصويت عليهم والذين شاركوا بنشاطاتهم وأفكارهم واجتهاداتهم في حملاتهم الانتخابية لإقناع المواطنين والمواطنات على التصويت عليهم وإنما للجزائر كأمة في هذه المرحلة بالذات من تطورنا وتعميق المؤسسات الديمقراطية والتعددية خاصا بالذكر عنصر الشباب".
ودعا إلى أن "تهب هذه الفئة من الشباب داخل وخارج الوطن لصناديق الاقتراع"، مشددا على أن "ما نصنعه اليوم هو مستقبل الأجيال الصاعدة كما تمنى أن يقدر كل واحد قيمة ورقة التصويت وأن لا يستهان بها وأن تكون المساهمة في هذا التصويت والتي هي في متناول الجميع على قدر أهمية هذا الحدث".
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم الخميس للانتخابات التشريعية في الجزائر أمام الناخبين لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني الذي تبلغ عدد مقاعده 462 مقعدا.
وبدأ حوالي 23 مليون و251 ألفا و503 ناخبين جزائريين في التوافد على مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني للسنوات الخمس المقبلة في إطار انتخابات تتميز للمرة الأولى بضمانات دستورية للشفافية من شأنها تعزيز الاستقرار والسلم اللذين تنعم بهما الجزائر.
ويشارك في هذه الانتخابات التي تعد أول انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ تعديل الدستور 2016، خمسون حزبا سياسيا عبر 11334 مرشحا في 938 قائمة انتخابية منهم 1125 مرشحا حرا في 98 قائمة حرة.
وقد تم تجنيد نحو ما يقرب من نصف مليون موظف في أكثر من 65 ألف مركز انتخابي موزعة على ولايات الجزائرال48 والمناطق الجغرافية الأربعة في الخارج لضمان السير الحسن لهذا الموعد الانتخابي الذي سيسمح بانتخاب 462 نائبا من بينهم 8 ممثلين للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
ووفرت المديرية العامة للأمن الوطني ما يقرب من 45 ألف شرطي على المستوى الوطني لتأمين مراكز ومكاتب الاقتراع المخصصة للانتخابات في إطار تفعيل المخطط الأمني الذي باشرته المديرية العامة للأمن الوطني منذ بداية الحملة الانتخابية وسيتواصل حتى نهاية الموعد الانتخابي.