مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للانتخابات التشريعية بالجزائر

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم الخميس، للانتخابات التشريعية في الجزائر أمام الناخبين لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان) الذي تبلغ عدد مقاعده 462 مقعدا، فيما دعت مختلف القوى السياسية والأحزاب المواطنين لحضور الاقتراع بقوة من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن والحفاظ أيضا على مؤسسات الدولة لقطع الطريق أمام "المتربصين بالوطن".
وبدأ حوالي 23 مليون و251 ألفا و503 ناخبين جزائريين في التوافد على مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني للسنوات الخمس المقبلة في إطار انتخابات تتميز للمرة الأولى بضمانات دستورية للشفافية من شأنها تعزيز الاستقرار والسلم اللذين تنعم بهما الجزائر.
ويشارك في هذه الانتخابات، التي تعد أول انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ تعديل الدستور 2016، خمسون حزبا سياسيا عبر 11334 مرشحا في 938 قائمة انتخابية منهم 1125 مرشحا حرا في 98 قائمة حرة.
وبدأ الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية على الساعة الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي للجزائر) ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء، حسبما ينص عليه القانون المتعلق بنظام الانتخابات المصادق عليه في أغسطس 2016.
وينص هذا القانون على أن الاقتراع يبدأ في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء، غير أنه يمكن للوالي (المحافظ) "عند الاقتضاء وبترخيص من الوزير المكلف بالداخلية تقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء الدائرة الانتخابية الواحدة، قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت، ويطلع الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات بذلك، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
ويستمر الاقتراع يوما واحدا، كما نص عليه القانون ويحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 25 من قانون الانتخابات، غير أنه يمكن للوزير المكلف بالداخلية بطلب من الولاة أن "يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع باثنين وسبعين ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها اجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما".
(أبرز الأحزاب المتنافسة):
ومن بين أبرز الأحزاب المتنافسة يأتي حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم على رأس الأحزاب ثقلا سياسيا وأوفرها حظا حيث قدم 614 مرشحا في 52 دائرة انتخابية.
ويعد حزب "جبهة التحرير الوطني" أكبر الأحزاب السياسية في الجزائر وهو وريث "جبهة التحرير الوطني" التي فجرت الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي، وحقق الحزب، الذي يرأسه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ويتولى أمانته العامة جمال ولد عباس، أغلبية مقاعد المجلس الشعبي الوطني الحالي في الانتخابات التشريعية السابقة التي جرت في مايو 2012 بحصوله على 267 مقعدا.
ويأتي حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، تاليا بعد الحزب الحاكم، ترتيبا سواء على مستوى عدد المقاعد في المجلس أو على مستوى الثقل السياسي والبروز على الساحة الجزائرية، وقدم أيضا 614 مرشحا في 52 دائرة انتخابية.
وتأسس التجمع الوطني الديمقراطي في فبراير 1997، قبل الانتخابات التشريعية التي أجريت في ذلك العام، ويعد القوة السياسية الثانية في البلاد ويؤكد في قانونه الأساسي أنه "مؤسس على مبادئ وأهداف بيان الفاتح من نوفمبر 1954"، وأن مرجعيته الفكرية هي الرصيد التاريخي للحركة الوطنية للأمة.
وهذا الحزب شريك في الحكومة، ويتولى أمانته العامة السياسي البارز أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس الجزائري، وحل في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية لعام 2012 بحصوله على 68 مقعدا.
ورشح "التكتل الإسلامي" (حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير) 576 مرشحا في 48 دائرة انتخابية، علما أن هذا التكتل يحوز حاليا على 63 مقعدا ضمن تكتل (الجزائر الخضراء).
ورشح حزب "جبهة القوى الاشتراكية" (يساري ويوصف بأقدم حزب معارض في الجزائر) 35 قائمة في الانتخابات المقبلة، ويأتي في المرتبة الرابعة من حيث التمثيل في البرلمان الحالي باجمالي مقاعد (26 مقعدا)..وينافس الحزب غريمه التقليدي حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (علماني)، الذي قاطع الانتخابات النيابية لعام 2012 ويستعد للمشاركة في هذه الانتخابات.
ورشح حزب العمال (يساري) 517 شخصا في 39 دائرة انتخابية وهو حزب اشتراكي تأسس عام 1990 بعد فتح مجال التعددية السياسية الذي جاء به دستور 1989 وتتزعمه مرشحة الرئاسة السابقة لويزة حنون منذ تأسيسه، ويعد الحزب من أهم الأحزاب في الساحة السياسية، وخامس قوة سياسية في البرلمان ب24 مقعدا.
ورشح حزب "الجبهة الوطنية الجزائرية" (وسط محافظ/معارض) 34 قائمة في الانتخابات التشريعية المقبلة ويأتي سادس قوة في البرلمان بعدد مقاعد (11 مقعدا) ويترأسه السياسي موسى تواتي، يليه حزب الجبهة الشعبية الجزائرية (علماني/ موالاة) ويقوده وزير التجارة السابق عمارة بن يونس وله تسعة مقاعد ورشح 571 شخصا في 47 دائرة انتخابية.
ورشح حزب "جبهة المستقبل" 47 شخصا في 47 قائمة انتخابية ولا يملك الحزب أي مقاعد في البرلمان الحالي لأنه تأسس بعد انتخابات 2012 الا أن رئيسه عبد العزيز بلعيد حل ثانيا في انتخابات الرئاسة عام 2014 بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأعلن حزبان فقط مقاطعة هذا الموعد الانتخابي هما: حزب طلائع الحريات (وسط) الذي يقوده علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق (2000/ 2003)، وكان أبرز منافس للرئيس بوتفليقة في انتخابات الرئاسة التي جرت في 2004، وأيضا في 2014، كما قاطعها حزب جيل جديد (علماني) وهو حزب أسسه في عام 2012 جيلالي سفيان، القيادي المنشق عن حزب التجديد الجزائري.
(الرئيس بوتفليقة)
وفي رسالة موجهة للجزائريين، دعا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى تمسك مواطنات ومواطني الجزائر للمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية و"المساهمة في استقرار البلاد وفي تقدم الديمقراطية".
وأوضح الرئيس بوتفليقة أن هذه الاقتراع يكتسي أهمية بالغة من حيث إنه يأتي في سياق التعديل الدستوري "العميق" الذي تم أثناء العام الماضي ومن حيث إنه يتزامن مع وضع مالي "ينطوي على تحديات ستواجه بلادنا".
وأكد التزام الدولة بالعمل على أن "يحظى اختيار الناخبين بالاحترام وسيكون الاختيار الذي يرتضونه بأنفسهم وبحرية وفق قناعتهم السياسية"، داعيا كافة المسئولينالمعنيين بهذه العملية الى التحلي ب"الحياد التام" والسهر على "الاحترام الدقيق" لأحكام القانون.
(الهيئة المستقلة مراقبة الانتخابات)
وتنظم هذه الانتخابات لأول مرة بإشراف من "هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات" نص عليها تعديل دستوري جرى مطلع 2016، وتتكون من 410 أعضاء نصفهم قضاة والنصف الآخر من مستقلين، ويرأسها الوزير السابق عبد الوهاب دربال، فيما تم انشاء الهيئة من أجل العمل على مرور الانتخابات في أجواء نزيهة.
وأفضت الإصلاحات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 إلى إعادة النظر في أحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات لعام 2012 من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان "نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها"، واستحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات.
وأقر البرلمان الجزائري في السابع من فبراير 2016 بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) وبأغلبية ساحقة التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي تحدد رئاسة الدولة بفترتين. وبالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني المكون من 462 نائبا، تقضي المادة 84 بأن ينتخب أعضاء المجلس الشعبي لعهدة مدتها خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة.
وقد تم تجنيد نحو ما يقرب من نصف مليون موظف في أكثر من 65 ألف مركز انتخابي موزعة على ولايات الجزائرال48 والمناطق الجغرافية الاربعة في الخارج لضمان السير الحسن لهذا الموعد الانتخابي الذي سيسمح بانتخاب 462 نائبا من بينهم 8 ممثلين للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
ووفرت المديرية العامة للأمن الوطني ما يقرب من 45 ألف شرطي على المستوى الوطني لتأمين مراكز ومكاتب الاقتراع المخصصة للانتخابات في اطار تفعيل المخطط الامني الذي باشرته المديرية العامة للأمن الوطني منذ بداية الحملة الانتخابية وسيتواصل حتى نهاية الموعد الانتخابي.
وقامت قطاعات الأمن بتفتيش كافة الهياكل المعنية بالعملية الانتخابية قبل فتح أبوابها وذلك قبل 48 ساعة من انطلاق عملية الاقتراع إلى جانب ضمان الانتشار الميداني لقوات الشرطة عبر التمركز المكثف في محيط المراكز والمنشآت المعنية بالعملية الانتخابية بالإضافة إلى مرافقة وتأمين نقل صناديق الاقتراع عقب انتهاء عملية التصويت بحضور رؤساء مراكز ومكاتب التصويت.
(أمن التشريعيات)
وأعد "الدرك الوطني" مخططا خاصا لضمان امن الانتخابات وسيرها الحسن عبر كامل اختصاصه الاقليمي من خلال تعبئة طاقة بشرية مهمة ونشر وحدات متنقلة وثابتة وكذلك مختلف التشكيلات بهدف ضمان السير الحسن لهذا الموعد الانتخابي عبر أنحاء البلاد حيث تم توزيع تشكيلات ووحدات الدرك الوطني عبر كامل ولايات الجزائر على استعداد دائم منذ انطلاق الحملة الانتخابية حتى نهاية هذا الاقتراع.
وفي هذا السياق، وبهدف ضمان افضل تغطية لا سيما خلال سير العملية الانتخابية ستكون الوحدات المختصة اقليميا والمتخصصة ووحدات التدخل للدرك الوطني مستعدة للقيام بعمل التأمين على مستوى مراكز ومكاتب التصويت وكذلك في المناطق الحضرية وشبه الحضرية على مستوى الاختصاص الاقليمي للدرك الوطني.
وتغطي أعمال التأمين للدرك جميع الاختصاص الاقليمي من خلال "مراقبة عامة وحضور مباشر ووقائي" وسيكون افراد الدرك الوطني حاضرين في مختلف اماكن التجمع والسكن والاسواق ومراقبة حركة تنقل البضائع والسلع وكذلك في محاور الطرق من خلال تنفيذ مخطط دوريات وحواجز مراقبة في مداخل المدن.
ويعد "الدرك الوطني" مؤسسة جمهورية مكلفة بالأمن العام ومجندة من خلال جميع الوسائل البشرية والمادية لضمان - بالتنسيق مع الهيئات الأمنية الاخرى - الأمن والسير الحسن للانتخابات التشريعية من خلال مراقبة كامل التراب الوطني وحماية مراكز ومكاتب التصويت وكذلك حماية الأشخاص والممتلكات".