أحمد عز يعرض التصالح مع الدولة مقابل 500 مليون جنيه

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الخميس، طلب تصالح من رجل الأعمال أحمد عز بصفته رئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة، حيث عرض دفع 500 مليون جنيه لانقضاء الدعوى الجنائية عنه في القضايا التي يحاكم فيها، وفقا للمادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية يحق التصالح في ارتكاب فساد.
وتقدم أحمد عز، بطلب التصالح عقب حبسه خلال نظر إعادة محاكمته في قضيتي تراخيص الحديد والمحدد لها جلسة 4 أبريل والاستحواذ على اسهم شركة حديد الدخيلة التي ستنظر بجلسة 21 مايو.
وقال المحامي حازم عبدالغفار محامي عز، إن موكله بالرغم من براءته في التهم المنسوبة إليه عرض التصالح في القضايا المتهم فيها في جرائم المال العام.
كان عدد من نواب البرلمان أعلنوا رفضهم فتح باب التصالح مع رجل الأعمال، مؤكدين أن التصالح مع أي شخص في قضية فساد مقابل دفع الأموال سيجعل جرائم الفساد تنتشر داخل الدولة.