قانونيون: إصرار «عز» على رفض التصالح يهدد حلمه بالعودة للحياة السياسية

- محامٍ سابق لرجل الأعمال: عز أحرج دفاعه بالتمسك باستكمال القضايا مما تسبب فى حبسه مرة أخرى

- أحد المدعين بالحق المدنى: لابد من رد رخصتى الحديد وأرباح 10 سنوات «قربانا» للشعب

اتفق قانونيون على أن عدم تصالح رجل الأعمال أحمد عز أمين عام الحزب الوطنى المنحل مع الدولة وتمسكه باستكمال القضايا المتهم فيها بالفساد والتربح، قد يقضى على أحلامه بالحصول على حكم بالبراءة يتيح له العودة لمباشرة حقوقه السياسية، وهو الحلم الذى حالت القضايا القائمة دون تحقيقه فى انتخابات مجلس النواب الأخيرة.
وأكد محام سابق لرجل الأعمال طلب عدم ذكر اسمه ل«الشروق»، أن عز متمسك ببراءته فى قضايا «تراخيص الحديد» و«الاستيلاء على شركة الدخيلة» و«الكسب غير المشروع» و«غسل الأموال»، ولم يتنازل سوى عن إحدى رخصتى الحديد التى يحاكم بشأنهما بعد تقدمه بطلب إلى هيئة الاستثمار منذ قرابة العام لم يبت فيه حتى الآن، وأن عز يطلب شخصيا من دفاعه الاستمرار فى نظر القضايا أمام محكمة الجنايات.
وأضاف المصدر أن بعض المحامين نصحوا عز بالتصالح مع الدولة على غرار الكثير من رجال الأعمال والوزراء السابقين فى نظام مبارك والذين انتهت قضاياهم تماما بانقضاء الدعوى الجنائية بحقهم وتفرغوا لأعمالهم دون محاكمات، إلا أن رجل الأعمال تمسك ببراءته وعدم حصوله على أموال من الدولة دون وجه حق.
وأشار إلى أن موقف عز تسبب فى إحراج العديد من المحامين الذين يدافعون عنه أمام المحاكم فى القضايا المنظورة ودفعهم إلى تقديم العديد من الطلبات للمحكمة فى قضية «تراخيص الحديد» على مدى شهور سابقة، حتى رأت المحكمة أن الدفاع يستغل إخلاء سبيل عز على ذمة القضية لتعطيلها حتى يحسم موقفه من التصالح وانتظارا للحصول على رد هيئة الاستثمار فى طلب رجل الأعمال التنازل عن إحدى رخصتى الحديد، وهو ما دفع المحكمة لحبسه مرة أخرى مع عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بقرارها الثلاثاء.
فيما أكد المحامى محمد قدرى المدعى بالحق المدنى، ضد عز، أن دفاع المتهمين فى القضيتين «يسوف ويراوغ» بطلباته أمام محكمة الجنايات لمد أجل نظر القضية حتى الحصول على رد هيئة الاستثمار فى طلب أحمد عز التنازل عن إحدى رخصتى الحديد التى يحاكم بشأن الحصول عليهما دون وجه حق.
وأضاف قدرى أن هيئة الاستثمار لن توافق على طلب عز بالتنازل عن رخصة واحدة، وإذا كان لدى عز نية حقيقة فى التصالح فلابد أن يتنازل عن الرخصتين محل الاتهام بالاضافة إلى التصالح مع الدولة بشأن ما تحصل عليه من أرباح دون وجه حق على مدى 10 أعوام منذ عام 2007، حيث استفاد عز من الرخصتين اللتين حصل عليهما مجانا فى حين يبلغ ثمنهما 660 مليون جنيه، مشيرا إلى أن قرار المحكمة بجبسه مرة أخرى على ذمة القضية بمثابة إنذار للدفاع حتى يكف عن المراوغة ويترافع فى القضية.
وعن استفادة عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بتصالح المتهم الثالث فى القضية رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، مع الدولة، أكد قدرى أن عز وعسل لن يستفيدا من هذا التصالح لأن المواقف القانونية مختلفة وعلى كل منهم تقديم طلب تصالح منفصلا عن الآخر كى يتم تقدير القيمة المالية لكل منهم.
وطالب قدرى، القيادى السابق بالحزب الوطنى برد الأموال إلى الشعب والتصالح مع الدولة حتى يحصل على حكم بانقضاء الدعاوى الجنائية فى هذه القضايا، وبالتالى إمكانية استعادة وضعه السياسى والاقتصادى، معتبرا رد عز للأرباح التى تحصل عليها على مدى 10 سنوات من الرخصتين بمثابة قربان للشعب ليباشر حياته بشكل طبيعى.
وتعاد محاكمة رجل الأعمال أحمد عز فى قضيتين؛ الأولى هى «الحصول على رخصتين للحديد دون وجه حق» والثانية «الاستيلاء على شركة الدخيلة للحديد» فيما يخضع للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع لاتهامه بتضخم ثروته بطرق غير قانونية، ومازال موقف قضية «غسيل الأموال» معلقا على إدانة عز فى القضايا السابقة، حيث قررت محكمة الجنايات وقف نظرها لحين الفصل فى قضيتى «تراخيص الحديد» و«شركة الدخيلة» بحكم نهائى بات.