تأجيل محاكمة عز وآخرين في قضية تراخيص الحديد لجلسة 10مايو للإطلاع

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، تأجيل جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالقضية وآخرين في القضية المعروفة إعلامياً " بتراخيص الحديد" لجلسة 10 مايو للإطلاع على الأوراق والأحراز .
وتقدمت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز بطلب إلى هيئة المحكمة للحصول على مد أجل القضية للاطلاع على أوراق القضية، والتي تبلغ ما يقرب من 20 ألف ورقة، كما سألت هيئة المحكمة رجل الأعمال أحمد عز عن طلباته فأكد ما طلبه الدفاع بضرورة توفير وقت طويل ليتمكن فريق الدفاع عنه من الإطلاع على أوراق القضية .
وقامت المحكمة بفرز أحراز القضية وهى عبارة عن مجموعة من المستندات التي قدمتها النيابة العامة من تحقيقات في القضية، والتي تبلغ 30 ألف ورقة، كما تشمل على قرار محكمة النقض السابق في القضية والقرار الأول لمحكمة الجنايات بالحكم بالإدانة على عز وآخرون في فضية تراخيص الحديد.
وطلب مقدم البلاغات والمدعى بالحق المدني محمد قدري فريد من هيئة المحكمة عدم الاستجابة إلى طلبات عز ودفاعه لأنها تهدف إلى تعطيل مجرى العدالة خاصة وأن عز ودفاعه تحصلوا على جميع المستندات سابقاً وأنها لديهم ولا يوجد سبب لمد أجل الجلسة لمدة أطول.
وهنا أثبتت هيئة الدفاع عن عز وعلى رأسهم المحامية أمال عثمان أن هناك أعضاء دفاع انضموا جدد للقضية ويرغبون في الاطلاع وأنهم بحاجة للحصول على نسخ من أوراق القضية ووفقا لحقهم القانوني يجب على المحكمة توفيرها.
ويشار إلى أن محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد التي قضت بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً .
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة .
وكانت محكمة جنايات القاهرة أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية
وتضمن حكم الجنايات أيضاً تغريم كل من "عز" و"عسل" 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وتغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من "عسل" و"رشيد" من وظيفتيهما ..
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، تأجيل جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالقضية وآخرين في القضية المعروفة إعلامياً " بتراخيص الحديد" لجلسة 10 مايو للإطلاع على الأوراق والأحراز .
وتقدمت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز بطلب إلى هيئة المحكمة للحصول على مد أجل القضية للاطلاع على أوراق القضية، والتي تبلغ ما يقرب من 20 ألف ورقة، كما سألت هيئة المحكمة رجل الأعمال أحمد عز عن طلباته فأكد ما طلبه الدفاع بضرورة توفير وقت طويل ليتمكن فريق الدفاع عنه من الإطلاع على أوراق القضية .
وقامت المحكمة بفرز أحراز القضية وهى عبارة عن مجموعة من المستندات التي قدمتها النيابة العامة من تحقيقات في القضية، والتي تبلغ 30 ألف ورقة، كما تشمل على قرار محكمة النقض السابق في القضية والقرار الأول لمحكمة الجنايات بالحكم بالإدانة على عز وآخرون في فضية تراخيص الحديد.
وطلب مقدم البلاغات والمدعى بالحق المدني محمد قدري فريد من هيئة المحكمة عدم الاستجابة إلى طلبات عز ودفاعه لأنها تهدف إلى تعطيل مجرى العدالة خاصة وأن عز ودفاعه تحصلوا على جميع المستندات سابقاً وأنها لديهم ولا يوجد سبب لمد أجل الجلسة لمدة أطول.
وهنا أثبتت هيئة الدفاع عن عز وعلى رأسهم المحامية أمال عثمان أن هناك أعضاء دفاع انضموا جدد للقضية ويرغبون في الاطلاع وأنهم بحاجة للحصول على نسخ من أوراق القضية ووفقا لحقهم القانوني يجب على المحكمة توفيرها.
ويشار إلى أن محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد التي قضت بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً .
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة .
وكانت محكمة جنايات القاهرة أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية
وتضمن حكم الجنايات أيضاً تغريم كل من "عز" و"عسل" 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وتغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من "عسل" و"رشيد" من وظيفتيهما ..