تأجيل محاكمة "عز" في قضية تراخيص الحديد ل10مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، تأجيل جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وإبراهيم سالم ومصطفى كامل ومحمد زعفان وعلاء أبو الخير، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«تراخيص الحديد»، إلى جلسة 10 مايو المقبل، للاطلاع على اوراق القضية، والإحراز.
وتقدم هيئة الدفاع عن "عز" بطلب إلى هيئة المحكمة للحصول على مد أجل واسع، للاطلاع على أوراق القضية، التي تبلغ ما يقرب من 20 ألفا.
وقامت المحكمة بفرز إحراز القضية، وهى عبارة عن مجموعة من المستندات التي قدمتها النيابة العامة، وتشمل قرار محكمة النقض السابق في القضية، والقرار الأول لمحكمة الجنايات بالحكم بالإدانة على عز واخرون في "تراخيص الحديد".
وطلب مقدم البلاغات، والمدعى بالحق المدنى، محمد قدرى فريد، من هيئة المحكمة، عدم الاستجابة إلى طلبات عز ودفاعة، لأنها تهدف إلى تعطيل مجرى العدالة، خاصة أنهم حصلوا على جميع المستندات سابقا، ولا يوجد سبب لمد أجل الجلسة لمدة اطول.
وهنا أثبتت هيئة الدفاع عن "عز"، وعلى رأسهم المحامية آمال عثمان، أن هناك أعضاء دفاع جدد انضموا للقضية، ويرغبون في الاطلاع، وأنهم بحاجة للحصول على نسخ من الأوراق، ووفقا لحقهم القانونى يجب على المحكمة توفيرها.
يشار إلى أن محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد التي قضت بمعاقبته «غيابيا» بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات أيضًا تغريم كل من «عز» و«عسل» 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وتغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من «عسل» و«رشيد» من وظيفتيهما.
وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من «عز» و«عسل» 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.