رفع جلسة إعادة محاكمة أحمد عز في قضية "تراخيص الحديد" .. ورئيس المحكمة يخلي القاعة من الإعلاميين

انتهت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، من نظر جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وإبراهيم سالم ومصطفي كامل ومحمد زعفان وعلاء أبو الخير، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"تراخيص الحديد".
وشهدت الجلسة وقوع مشادات بين الصحفيين والإعلاميين الموجودين من جانب وقوات الأمن من جانب أخر بسبب محاولات الأخير طرد الإعلاميين الموجودين من داخل القاعة بالمخالفة لقرارات المحكمة.
الأمر الذي دعا رئيس المحكمة بإخلاء القاعة من الحضور والإعلاميين، والإبقاء فقط علي المتهمين لإستكمال الجلسة.
يشار إلى أن محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد التي قضت بمعاقبته "غيابيًا" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات أيضًا تغريم كل من "عز" و"عسل" 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وتغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من "عسل" و"رشيد" من وظيفتيهما.
وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.