وزيرة الاستثمار: خطوات سريعة للنفاذ للسوق الأفريقي والآسيوي

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: إن هناك جدولًا زمنيًا لحسم قانون الاستثمار الموحد ولائحته التنفيذية، بالبرلمان المصري.
وأضافت "نصر" على هامش افتتاح فاعليات مؤتمر المال جي تي إم تحت عنوان " تقييم مبكر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي"، أن الحكومة لديها رؤية واضحة عبر برنامجها الإصلاحي، مشيرة إلى أنه من المقرر عرض القوانين الاقتصادية باللغات الأجنبية لسهولة عرضها المستثمرين، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختلفة (هيئة الرقابة المالية، نقابة المحامين، الهيئة العامة للاستثمار) للاطلاع على كافة الفرص الاستثمارية بمصر والعمل علي حل مشكلات المستثمر للمساهمة في دعم الاقتصاد القومي.
وأوضحت "نصر" أن قانون الاستثمار الموحد أصبح مسئولية البرلمان، مشيرة إلى أن قانون الإفلاس تم إحالته لمجلس الدولة للبت فيه، بالإضافة إلى تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال تمت من جانب الوزارة، ومن المقرر مناقشة عدد من اللوائح التنفيذية لعرضها على البرلمان، لافتة إلى أن الوزارة تعمل حاليا للاستفادة من أدوات الصكوك وقانون هيئة سوق المال بالتنسيق مع إدارة البورصة المصرية.
وأشارت "نصر" إلى وجود تنسيق مع القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لوضع أولويات للقطاعات ذات العمالة الكثيفة ومنح الحوافز للمحافظات الأكثر احتياجا وفقرا، وضخ استثمارات بقطاعات الصناعة والدواء.
وأوضحت "نصر" أن مصر لها مكانة استراتيجية وسوق واعد، مؤكدة أن هناك إجراءات للتحرك السريع للمستثمرين والنفاذ للسوق الآسيوي والأفريقي، مشيرة إلى أن هناك اعداد مزايا تسويقية للموارد المصرية كالصناعات التعدينية وغيرها، لتحقيق الاستفادة القصوى منها لدعم الاقتصاد القومي.