سحر نصر: قانون الاستثمار الموحد أصبح مسئولية البرلمان

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن هناك جدولا زمنيا لحسم قانون الاستثمار الموحد ولائحته التنفيذية، بالبرلمان المصري.
وأضافت "نصر" علي هامش افتتاح فعاليات مؤتمر المال جي تي إم تحت عنوان " تقييم مبكر لبرنامج الاصلاح الاقتصادي"، ان الحكومة لديها رؤية واضحة عبر برنامجها الاصلاحي، مشيرة الي انه من المقرر عرض القوانين الاقتصادية باللغات الاجنبية لسهولة عرضها المستثمرين، بالاضافة للتنسيق مع الجهات المختلفة ( هيئة الرقابة المالية، نقابة المحامين، الهيئة العامة للاستثمار) للاطلاع علي كافة الفرص الاستثمارية بمصر والعمل علي حل مشكلات المستثمر للمساهمة في دعم الاقتصاد القومي.
وأوضحت " نصر" إن قانون الاستثمار الموحد أصبح مسئولية البرلمان، مشيرة إلي أن قانون الافلاس تم احالته لمجلس الدولة للبت فيه، بالاضافة إلي تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال تمت من جانب الوزارة، ومن المقرر مناقشة عدد من اللوائح التنفيذية لعرضها علي البرلمان.
وذكرت "نصر" ان الوزارة تعمل حاليا للاستفادة من أدوات الصكوك وقانون هيئة سوق المال بالتنسيق مع ادارة البورصة المصرية، وأشارت إلي وجود تنسيق مع القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة لوضع اولويات للقطاعات ذات العمالة الكثيفة ومنح الحوافز للمحافظات الاكثر احتياجا وفقرا، وضخ استثمارات بقطاعات الصناعة والدواء.
وأوضحت " نصر" أن مصر لها مكانة استراتيجية و سوق واعد، مؤكدة أن هناك إجراءات للتحرك السريع للمستثمرين والنفاذ للسوق الاسيوي و الافريقي وأن هناك إعداد مزايا تسويقية للموارد المصرية كالصناعات التعدينية وغيرها، لتحقيق الاستفادة القصوي منها لدعم الاقتصاد القومي.