الحكومة: تدشين مشروع تنمية الصعيد الأسبوع المقبل بتمويل من البنك الدولي

عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، جهود الوزارة الجارية في تحسين مؤشرات الأعمال ومناخ الاستثمار بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية.
وأكدت على أن الوزارة وضعت خطة عمل سريعة لتحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها المستثمر، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالاقتصاد القومي، ولتكثيف مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات والمحافظات.
وأوضحت- في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء - أن هناك وفدا رفيع المستوى من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، سيزور مصر الأسبوع المقبل للتعرف على الإجراءات التى تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وممارسة أنشطة الأعمال، وذلك فى إطار تقرير ممارسة أنشطة الاعمال ومناخ الاستثمار الذى يصدره البنك الدولى سنويا، من أجل المساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار.
وأضافت أن هناك تواصل مع مختلف الجهات الدولية، التى تقوم بعمل تصنيف مصر فى ممارسة الأعمال، لتوضيح كافة الجهود التى تقوم بها الحكومة فى مختلف المجالات، مشيرة إلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تقوم بالتنسيق بين الوزارات المختلفة من أجل إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة فى مختلف المحافظات.
وأوضحت أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل لتدشين مشروع تنمية الصعيد الممول من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار وسيتم تدشين المشروع وضخ الجزء الأول من التمويل بقيمة 125 مليون دولار، مؤكدة أن الحكومة تدعم كافة جهود التنمية في الصعيد حيث يتم العمل على اكثر من محور ومنها توصيل شبكات البنية الأساسية من شبكات طرق وشراكات غاز لتوصيل البنية الأساسية.
وحول قانون الاستثمار ، أكدت الوزيرة أنه قدم للبرلمان وهناك مناقشات مع اللجنة الاقتصادية ، ووزارة الاستثمار تتعاون معهم بشكل مستمر للإسراع في خروج القانون ، كما أن الوزارة حريصة على على انتهاء اللائحة التنفيذية مع صدور القانون وسيقوم النواب بحوار مجتمعي مع المستثمرين حول القانون قبل صدوره.
وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الإطار التشريعي غير محصور في قانون الاستثمار وهناك قوانين اخرى تؤثر على بيئه الاستثمار ومنها قانون الإفلاس وهو معروض على مجلس الدولة وسيتم رفعه على البرلمان بعد موافقة مجلس الدولة عليه كما أنه يجري العمل على عدة قوانين أخرى لتحسين مناخ الاستثمار ومنها قوانين التأجير التمويلي وقانون سوق المال والتخصيم.
‫