عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماع اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور شهاب مرزبان، مساعد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومنى زوبع، نائبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وممثلين عدد من الوزارات والجهات الوطنية من بينهم وزارات العدل والمالية والإسكان والتنمية المحلية والتجارة والصناعة ومحافظة القاهرة وهيئة الرقابة المالية. وناقش الاجتماع، التنسيق بين كافة أعضاء اللجنة من مختلف الوزارات والجهات الوطنية، لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. وأكدت "نصر" أن هناك وفد رفيع المستوى من البنك الدولي سيزور مصر في النصف الأول من شهر مارس الجاري، للتعرف على الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وممارسة أنشطة الأعمال، وذلك في إطار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ومناخ الاستثمار الذي يصدره البنك الدولي سنويًا، مشيرة إلى أن أهمية الانتهاء من الأجندة الإجرائية الإصلاحية قبل منتصف العام الجاري، لافتة إلى أهمية التنسيق بين كافة الوزارات من أجل المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار. وشددت على أهمية الحديث مع الجهات المختلفة التي تقوم بعمل تصنيف مصر في ممارسة الأعمال، لتوضيح كافة الجهود التى تقوم بها مصر في مختلف المجالات. واستعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في مجال الكهرباء، ومنها اختصار وقت حصول أي مشروع على كهرباء من 34 إلى 18 يوم، مشيرًا إلى أنه تم عمل آلية جديدة لقياس أي انقطاع للكهرباء. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن وزارة التخطيط تدعم كافة الإجراءات التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال. ونوه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه يعمل على تطبيق نظام ميكنة الموانئ والربط الإلكتروني في إطار تطوير الموانئ البحرية، وأشار ممثل هيئة الرقابة المالية، إلى أنه يجرى حاليًا تعديل قانون الشركات ولائحة سوق المال، بالتزامن مع صدور قانون الضمانات المنقولة، واللائحة التنفيذية له. وناقش الاجتماع، التنسيق بين الوزارات المختلفة من أجل إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة فى مختلف المحافظات، وتم بحث التحضيرات الخاصة بورشة العمل المزمع عقدها بمصر وقدوم وفد رفيع المستوى من البنك الدولي لمناقشة المنهجية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الاعمال الذي يصدر عن البنك سنويًا، وقيام الوزارات والجهات المعنية بإعداد قائمة بالإجراءات الاقتصادية التي تمت خلال العام الماضي. ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عدد من المجالات ومنها بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.
