يحيي عيسوي: خطوة في خطة الإصلاح التشريعي

قال يحيي عيسوي, رئيس اللجنة الفرعية للأمن الاقتصادي بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب, إن البرلمان متمثلا في اللجنة, رصد تحديات يمر بها الاقتصاد المصري ظهر من خلال عجز الموازنة عند مناقشة الحكومة لبرنامجها, مشيرا إلي أن قانون الاستثمار الجديد, أحد أهم القوانين التي يعكف عليها البرلمان, بجانب قانون التراخيص, المشجع علي الاستثمار المباشر وغير المباشر, وهناك قانون شركات الشخص الواحد.
وأضاف أن القانون في حد ذاته يعتبر خطوة واحدة في خطة الإصلاح التشريعي, والانتهاء منه يعد خطوة مهمة, حيث اللجان النوعية بمجلس النواب لديها كم كبير من التشريعات, إذ يوجد نحو156 ألف قانون وقرار وزاري, ومع هذا الكم الهائل من التشريعات تبرز المعوقات المتعلقة بمجال الاستثمار, لأن هناك قوانين تفتح الباب في اتجاه وأخري تغلق الباب.
وأشار إلي أننا في مجلس النواب في سبيلنا لتنقية تلك القوانين, لتشجيع الاستثمار وإزالة المعوقات, من خلال الدور الرقابي للمجلس, الذي يسهم في تلافي معوقات الاستثمار ودفع عجلة للأمام.
رأي المهندس طارق زيدان, أن قانون الاستثمار الجديد لايمثل الحل النهائي والوحيد لأزمة الاقتصاد الحالية في مصر, فيجب استكماله بعدة قوانين مكملة له لضمان إحداث الإصلاح الحقيقي والانتعاش الفعلي, خاصة مع قرار تحرير سعر الصرف الذي كان المدخل الأول لأبواب وفرص الاستثمار, بالإضافة إلي خطوات دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد.
وأكد أهمية وجود إستراتيجية للاستثمار في مصر تعكس رؤية الدولة فيما يتعلق بدور الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد المصري متضمنة أهم القطاعات الاقتصادية التي ترغب في جذب الاستثمارات الأجنبية إليها خاصة في المجالات مرتفعة المكون التكنولوجي, وهو مايتطلب مراجعة قانون حماية الملكية الفكرية المطبق في مصر, وكذلك أهمية زيادة الروابط بين الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تشجيع تكوين الشراكات خاص مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في نقل التكنولوجيا إلي الشركات المحلية شاملة أحدث الممارسات الإدارية.
وأكد ضرورة إدخال تعديلات علي قانون الإفلاس لأنه يشوبه الكثير من السلبيات التي التحقق جدواه أو الاستفادة منه, ومنها طول المدة لتسوية حالات الافلاس حيث تصل متوسط المدة في مصر إلي4 سنوات وشهرين, بينما في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تصل إلي3 سنوات و8 أشهر, كما أن نسبة تكلفة إجراءات التفليسة مقارنة بأصولها تصل إلي18% في مصر, بينما تصل إلي13% في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأكد ضرورة أن يحتوي علي قانون الخروح من السوق وآليه تنفيذ تجربة الشباك الموحد, وتقديم حوافز حقيقية للمستثمرين وفتح أبواب جديدة سواء بعمل تسهيلات في التراخيص والاجراءات.
وأكد ضرورة أن يكون هناك توازن يضمن حقوق الدولة والعاملين وضمانة علي المستثمرين حتي لايقوم بسحب أمواله من مصر أو تهربه كما يحدث في القانون بصيغته الحالية أو التحايل علي القانون.
بينما شدد الدكتور عبده عبدالهادي, الخبير الاقتصادي, علي أهمية سرعة إصدار قانون الاستثمار, والأهم أن تتضمن لائحته التنفيذية, علي أن يحتوي علي قانون الخروج من السوق وآلية تنفيذ تجربة الشباك الموحد.
وقال إنه طالما شرعت الجهة المسئولة عن الاستثمار في إعداد قانون جديد, يجب أن تمر تلك المراحل بسرعة طالما أن هناك فرصة للحوار المجتمعي, ومشاركة كافة الجهات في القانون, موضحا أن المستثمر ليس في حاجة إلي حوافز بقدر مايحتاج إلي فض التشابكات المتراكمة والبيئة التشريعية النقية التي تضمن له حرية دخوله وخروجه, واستقرا, المناخ السياسي والاقتصادي.
وأضاف: نحن الآن في منافسة شديدة مع كل دول العالم, وبالتالي فلابد من إنجاز الخطوات الرامية إلي تحسين مناخ الاستثمار سواء بسن التشريعات, أو استقرار الأجهزة التي يمكن التعامل معها.