خبير اقتصادي: نحتاج لثورة تشريعية ضد القوانين المعطلة للاستثمار

أكد أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، أن مصر تحتاج لثورة تشريعية يجب أن تطال 100 قانون، لضخ استثمارات جديدة، والاستفادة من إمكانات وموارد الاقتصاد المصري، متوقعًا أنه في حال تعديل هذه القوانين سيتم ضخ أكثر من 400 مليار جنيه في شرايين الاقتصاد، لافتًا إلى أن بعض القوانين مضى عليها 70 عامًا، ويجب إحداث "ثورة تشريعية" لاستعادة الثقة في الاقتصاد، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
وطالب الديب، البرلمان بضرورة النظر في تعديل 100 قانون واتفاقية اقتصادية، والقيام بالعديد من الإصلاحات المالية والهيكلية.
وقال الديب إن أهم هذه القوانين هي "سلامة الغذاء" و"الثروة التعدينية"، و"البورصة وسوق المال"، و"التخارج من السوق"، و"تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي"، و"الصكوك"، و"تنظيم الضمانات المنقولة والسجل التجاري"، و"الصناعة الموحد"، فضلاً عن قانون الاستثمار الموحد، لتهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقانون "الخدمة المدنية" الجديد، لإعادة هيكلة وتطوير عمل الجهاز الإداري بالدولة.
وأضاف الديب أن هناك 4 قوانين، منها "الجمعيات الأهلية"، و"التأمينات الاجتماعية والمعاشات"، و"الإعاقة والضمان الاجتماعي"، و"قيادة السيارات والمرور"، وقوانين العمل، وحماية المستهلك، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،، والجمارك، والبناء الموحد.