بشرى للمتفائلين.. مصر ضمن أسعد 30 دولة في 10 خطوات

قال الخبير الاقتصادي، أبوبكر الديب، إن هناك 10 خطوات وإجراءات، تمكن مصر من أن تكون ضمن أسعد 30 دولة في العالم، وأن تتجاوز التعسر الاقتصادي الحالي.
وأوضح أن أولي هذه الخطوات هي تحقيق العدالة الإجتماعية، وإقامة نظام اقتصادي يشترك فيه الجميع، موضحا أن عدم إشراك المجتمع في التخطيط يتسبب في تأخر التنفيذ، بالإضافة إلى ضعف الرقابة، ويجب خلق عقد إجتماعي جديد، يشمل جميع فئات المواطنين.
وأشار إلي ضرورة إحداث ثورة تشريعية تطال 100 قانون اقتصادي، ومئات القوانين الاجتماعية وغيرها، لأن معظم التشريعات مر عليها منذ أكثر من 40 عاماً ولم تتغير، فهي قوانين عجوزة، وقال إن أهم هذه القوانين هي "سلامة الغذاء" و"الثروة التعدينية"، و"البورصة وسوق المال"، والتخارج من السوق"، و"تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي"، و"الصكوك"، و"تنظيم الضمانات المنقولة والسجل التجاري"، و"الصناعة الموحد"، فضلا عن قانون الاستثمار الموحد، لتهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقانون "الخدمة المدنية" الجديد، لإعادة هيكلة وتطوير عمل الجهاز الإداري بالدولة.
وأضاف، أنه يجب إصدار قانون موحد للشركات وتوحيد قوانين الإستثمار، والمحاكم الإقتصادية، وتعديل قانون الصناعة لسنة 1958، والذي يعيق الإستثمارات الجدية، حيث ينص على طرح الأراضى الصناعية بالمزايدات والمناقصات، مما يشعل من أسعار الأراضى، وعدم قدرة الكثير من المستثمرين على بدء مشروعاتهم بأسعار أراضى مرتفعة.
وأوضح أنه يجب تعديلات قوانين الضرائب وخاصة ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارية، مطالبا البرلمان الذي يوجد به حوالي 120 رجل أعمال يمثلون حوالي نحو 20% من مقاعده بالتصدي لهذه القوانين وتعديلها.
وطالب بتطبيق خطة إصلاحية على المستويين الاجتماعى والاقتصادى، تستهدف الإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية بواقع 4% من الناتج المحلى الإجمالى، وتخفيض أزمة التراجع الإقتصادي الذى تشهده البلاد، والإهتمام بالفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة مخصصات المعاشات والبرامج الاجتماعية عبر خطة إصلاحية تستهدف خفض الدعم وتوصيله لمستحقيه قائلا إن التنمية المستدامة هي تحقيق نهضة زراعية وصناعية وخدمية، مع المحافظة على البنية الأساسية، من خلال رفع مستوى معيشة الأجيال القادمة، وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يمتلك الكثير من المقومات التي تجعله يوشك على تجاوز اقتصاد جنوب أفريقيا، ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا مقوماً بالدولار، حسب مؤسسات دولية، ومنها دراسة لبنك الاستثمار رينسانس كابيتال، والتي أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيصل إلى 315 مليار دولار في 2015 بفارق ضئيل عن جنوب أفريقيا المتوقع أن تحقق 317 مليار دولار، والتي فقدت المركز الأول كأكبر اقتصاد في افريقيا عام 2014 لصالح نيجيريا، متوقعا إقدام البنك المركزي على خطوات جديدة لخفض قيمة الجنيه في السوق الرسمي، قبل نهاية العام الجاري، مضيفاً أن النمو الأسرع في مصر سينتصر في نهاية الأمر.