أكد تقرير صندوق النقد الدولى الصادر حول مشاورات المادة الرابعة مع مصر ان عودة الاستقرار السياسي النسبى، بعد استكمال أول خطوتين من خارطة الطريق (صدور الدستور الجديد والانتهاء من الانتخابات الرئاسية) قد أتاح للحكومة فرصة جيدة للبدء في التصدي للمشاكل الاقتصادية. وأوضح التقرير أن الحكومة قد قامت بالفعل بتنفيذ إجراءات الإصلاح منذ بداية العام المالي مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الأمور بالبلاد. كما أكد التقرير على تبني الحكومة لأجندة إصلاح طموحة تهدف إلى تحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل من خلال تنفيذ الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار وحماية الفقراء، لما لذلك من أثر على معدلات النمو على المدى القصير والمتوسط. وقد أشار التقرير إلى أن الإجراءات التي تم تنفيذها حتى الآن ساهمت فى بدء استعادة الثقة بالاقتصاد المصرى وهو ما إنعكس على بعض مؤشرات أداء الأقتصاد، فعلى الرغم من استمرار تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في عام 2013/2014 إلى نحو 2%، إلا أن معدلات الاقتصاد بدأت فى الإرتفاع لتصل إلى نحو 6.8% في خلال الربع الأول من العام المالي الجارى. ونوه التقرير إلي وجود توافق بين الحكومة وبعثة الصندوق على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والمادي من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، مشيدا بالخطوات التى اتخذتها الحكومة لحماية محدودى الدخل كجزء اساسى من برنامجها الاقتصادى، مشيرا إلى قيام الحكومة باطلاق برنامج مبتكر للتحويلات النقدية يستهدف 1.5 مليون اسرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة الى بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة بشكل فعال بهدف توصيل الدعم لمستحقيه والقضاء على تسرب الدعم. ومن جهة أخرى أشاد التقرير بمشروع قناة السويس الجديدة وقدرة الحكومة على توفير مصادر تمويله محليا مما يدل على الثقة العالية في المشروع وفي المستقبل الاقتصادي للبلاد. وأضاف التقرير أن المشروعات الاستثمارية الكبرى في مجالات الإسكان واستصلاح الأراضي والطاقة والطرق والبنية التحتية من شأنها أن تدعم فرص النمو وإيجاد فرص عمل جديدة، وذلك مع ضرورة الحذر بألا يكون لهذه المشروعات تبعات مالية تؤثر على الإلتزامات المالية للدولة. وبالنسبة لسياسات المالية العامة فقد اعتبر التقرير موازنة العام المالى الجارى 2014/2015 "تحول فى السياسات المتبعة" حيث احتوت الموازنة على مجموعة من الإجراءات بهدف خفض عجز الموازنة العامة الى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن بينها بدء الإصلاح التدريجي في أسعار المواد البترولية، والعمل على اصلاح منظومة الاجور، والتصديق على تعديلات قانون الضرائب على الدخل، وإقرار زيادات الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، بالإضافة الى بدء التطبيق الفعلي لقانون الضريبة العقارية بعد ادخال بعض التعديلات عليها. وفى ظل خطة الحكومة الاصلاحية والتى تستهدف استمرار ترشيد دعم الطاقة تدريجياً وتوسيع القاعدة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي، فمن المتوقع ان ينخفض العجز فى الموازنة ومعدلات الدين الحكومى على المدى المتوسط بما يتفق مع أهداف الحكومة وبشرط الإلتزام بالتنفيذ فى التوقيتات المحددة. أما بالنسبة للسياسة النقدية فقد أوضح التقرير أن البنك المركزي يستهدف تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وفى نفس الوقت تدعيم النمو وتوفير التمويل اللازم لعجز الموازنة. وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي قام بإتخاذ إجراء حاسم برفع أسعار الفائدة في شهر يوليو الماضي للحد من الضغوط التضخمية المحتملة في أعقاب تحريك بعض الأسعار المحددة إدارياً، كما أشار التقرير إلى قدرة السياسة النقدية للبنك المركزى على السيطرة على معدلات التضخم لتنخفض الى نحو 7% فى عام 2018/2019. كما أكد أن مؤشرات أداء الجهاز المصرفى تشير إلى صلابته على الرغم من الصعوبات الإقتصادية التى إستمرت لفترة طويلة، وذلك بفضل الإصلاحات التى تمت خلال السنوات العشر السابقة من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفى، وبعض عمليات الخصخصة، وتنقية المحافظ المالية من الديون المتعثرة، وهو ما ساهم فى إستمرار مؤشرات الربحية العالية للبنوك وإنخفاض حجم الديون المتعثرة من نحو 10.5% فى عام 2011 إلى نحو 9.1% فى يونيو 2014 ومعدل تغطية من المخصصات بنحو 98%. وعلى صعيد المعاملات الخارجية فقد أوضح التقرير إتساع العجز فى ميزان المعاملات الجارية في العام المالي 2013/2014 لتصل إلى نحو 5% من الناتج (عند إستبعاد المنح)، خاصة في ظل تراجع المتحصلات من السياحة إلى النصف، وإنخفاض الصادرات غير البترولية إلى أقل من 5% من الناتج المحلى، وعدم حدوث زيادة مؤثرة فى تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر. وأشار التقرير إلى أن الفجوة التمويلية الخارجية تمت تغطيتها من خلال مساعدات دول الخليج خلال العام الماضى. كما أشار إلى إنخفاض الإحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى ليبلغ نحو 15.3 مليار دولار فى ديسمبر 2014. ويرى تقرير صندوق النقد الدولى أن هناك مخاطر فى الإقتصاد العالمى التى قد تؤثر سلبياً على الإقتصاد المصرى ومن بينها التباطؤ المتوقع فى النمو الاقتصادي لمعظم الدول النامية والشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لمصر مما يؤثر سلباً على التدفقات الخارجية لمصر خاصة مع انخفاض الاحتياطى من النقد الاجنبى بها، وهو ما يستلزم بالإضافة إلى الإلتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح المالى للحكومة إتخاذ خطوات إضافية لإحتواء هذه المخاطر. ومن جانبه أكد وزير المالية على أن مصر ليس لديها بديل عن اصلاح اقتصادها ورفع مستويات كفاءة التشغيل وجذب استثمارات جديدة من الداخل والخارج، وهو ما لن يتحقق بدون استعادة الثقة فى استدامة الوضع المالى والاقتصادى للبلاد وهى المهمة الأساسية لهذه الحكومة، بجانب تحقيق أسس العدالة الإجتماعية بهدف رفع مستويات المعيشة للمواطن المصرى وتوفير الخدمات له بصورة كريمة وجودة يستحقها.
