وزير المالية: تقرير صندوق النقد يدعم الثقة في البرنامج الاقتصادى للحكومة.. مصر قادرة على تحقيق النمو.. والتقرير متوازن حول التحديات الاقتصادية وقدرة الحكومة على حلها..المشاورات مع الصندوق تحقق أهدافها

أعلن هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن تقرير صندوق النقد الدولى حول مشاورات المادة الرابعة مع مصر جاء إيجابيًا ومحققًا لأهدافه من خلال تأكيد الثقة في البرنامج الاقتصادى المصرى الذي صممته وتنفذه الحكومة المصرية، وفى قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة والمعلنة حول زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة بين المواطنين، وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادى وخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط، وتدعيم العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية البشرية على المدى المتوسط والمدى البعيد، بجانب رفع مستوى معيشة المواطنين بشكل حقيقى خلال المرحلة القادمة.
وأوضح وزير المالية أنه كانت هناك مطالبة مستمرة من المجتمع الدولى وخاصة من مجتمع الأعمال في الفترة الماضية بأن يخضع البرنامج الاقتصادى المصرى لمراجعة دولية محايدة من قبل المؤسسات المالية العالمية المتخصصة للاطمئنان على سلامة توجهات وسياسات الحكومة المصرية، وقد أصرت الحكومة المصرية على أن يتم ذلك وفقًا لرؤية وبرنامج زمني لتدعيم مكانة مصر في الاقتصاد العالمى وعودتها على خريطة الاستثمار الدولية.
وشملت هذه الخطة قيام الحكومة بوضع برنامج اقتصادى متوازن ومتدرج والبدء في تنفيذه من خلال سياسات وبرامج ومشروعات محددة، ثم إعطاء فرصة لتحسين مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، ويليها دعوة مؤسسات التقييم والتصنيف الائتمانى للتعرف على هذا التحسن وبالتالى إمكانية رفع درجات التقييم الائتمانى المتدنية للاقتصاد المصرى، وذلك قبل دعوة صندوق النقد الدولى لإجراء المباحثات والمشاورات التفصيلية وإصدار تقريره حول أداء وتوجهات الاقتصاد المصرى، ولكى يكون هذا التقرير قادرًا أن يعكس موقف الاقتصاد وإمكاناته، وبحيث يصدر في فترة زمنية كافية لتدعيم الثقة في الاقتصاد المصرى قبل عقد المؤتمر الاقتصادى "دعم وتنمية الاقتصاد المصرى" في شهر مارس المقبل.
أضاف وزير المالية أن ذلك تم وفقًا للرؤية والبرنامج الزمنى المخطط، حيث ستستمر الحكومة في استقبال بعثات التقييم السيادى، والمُضى قدمًا في خطوات طرح السند الدولارى بالأسواق العالمية.
وأشار إلى أن تقرير صندوق النقد جاء متوازنًا من حيث الإشارة إلى مواطن القوة والفرص الواعدة بالاقتصاد المصرى وكذلك مدى التحديات والصعاب التي تواجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية وعلى المدى المتوسط خاصة ما يتعلق بموضوعات المالية العامة والقطاع الخارجى، ومع التأكيد في نفس الوقت على إدراك الحكومة لهذه التحديات وإعدادها وتنفيذها لبرنامج قادر على التصدى لها وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين، وهو ما نعنيه بشهادة الثقة في الاقتصاد وأدائه.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير بعثة صندوق النقد الدولى يعد التقرير الأول الذي تصدره المؤسسة الدولية عن مصر منذ عام 2010 بعد توقف مشاورات المادة الرابعة منذ ذلك التاريخ، نتيجة دخول مصر في مفاوضات حول اتفاق لبرنامج للتسهيل الائتمانى خلال الفترة من 2011-2013 وهو ما تنتفى معه الحاجة لاستقبال بعثات التقييم تحت مظلة المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق.
وقال وزير المالية إن تقرير بعثة صندوق النقد الدولى أكد قدرة السياسات التي تتبعها الحكومة على تحقيق معدلات متزايدة للنمو الاقتصادى الشامل Inclusive Growth لتصل إلى نحو 5% على المدى المتوسط، وهى معدلات نمو جيدة نسبيًا طبقًا لما هو سائد حاليًا على المستويات الدولية على الرغم من أنها أقل من المعدلات التي تستهدفها الحكومة وتقع في حدود 6% لإحداث خفض سريع في معدلات البطالة. وفى نفس الوقت أشار تقرير بعثة الصندوق إلى قدرة معدلات النمو على خفض معدلات البطالة إلى نحو 10% خلال السنوات الخمس القادمة.
وأشاد تقرير المؤسسة الدولية بالسياسات والإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة وخطتها لتحقيق الاستقرار المالى خلال السنوات الخمس القادمة، حيث أشار التقرير إلى قدرة السياسات المالية المتبعة على تحقيق خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستوى 8- 8.5% وخفض معدلات الدين العام إلى نحو 80- 85% من الناتج المحلى بحلول عام 2018/2019 وفى نفس الوقت زيادة الإنفاق بشكل ملحوظ على الصحة والتعليم والبحث العلمى للالتزام باستحقاقات الدستور، عن طريق إعادة ترتيب الأولويات من خلال خفض الإنفاق غير الكفء أو الفعال مثل دعم الطاقة، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية، وبحيث يتم توجيه مزيد من الموارد للإنفاق على المجالات الاجتماعية والاستثمار في البنية الأساسية لتحسين مستوى الخدمات العامة. ومن جهة أخرى أكد التقرير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الالتزام بتنفيذ إجراءات الإصلاح التي تخطط لها الحكومة خلال السنوات القادمة دون تأجيل.
أهم ملامح التقرير
وعرض تقرير صندوق النقد الدولى لأهم التطورات التي يمر بها الاقتصاد المصرى وتقديراته لأداء الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط، موضحا أن عودة الاستقرار السياسي النسبى، بعد استكمال أول خطوتين من خارطة الطريق (صدور الدستور الجديد والانتهاء من الانتخابات الرئاسية)، قد أتاح للحكومة فرصة جيدة للبدء في التصدي للمشاكل الاقتصادية. وأوضح التقرير أن الحكومة قد قامت بالفعل بتنفيذ إجراءات الإصلاح منذ بداية العام المالي مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور بالبلاد. كما أكد التقرير على تبني الحكومة لأجندة إصلاح طموحة تهدف إلى تحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار وحماية الفقراء، لما لذلك من أثر على معدلات النمو على المدى القصير والمدى المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات التي تم تنفيذها حتى الآن ساهمت في بدء استعادة الثقة بالاقتصاد المصرى وهو ما انعكس على بعض مؤشرات أداء الاقتصاد، فعلى الرغم من استمرار تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في عام 2013/2014 إلى نحو 2%، إلا أن معدلات الاقتصاد بدأت في الارتفاع لتصل إلى نحو 6.8% في خلال الربع الأول من العام المالي الجارى.
كما أشار التقرير إلى وجود توافق بين الحكومة وبعثة الصندوق على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والمادي من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي. وقد أشاد التقرير بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لحماية محدودى الدخل كجزء أساسى من برنامجها الاقتصادى، حيث أشار التقرير إلى قيام الحكومة بإطلاق برنامج مبتكر للتحويلات النقدية يستهدف 1.5 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة بشكل فعال بهدف توصيل الدعم لمستحقيه والقضاء على تسرب الدعم.
قناة السويس الجديدة
ومن جهة أخرى، أشاد التقرير بمشروع قناة السويس الجديدة وقدرة الحكومة على توفير مصادر تمويله محليا، ما يدل على الثقة العالية في المشروع وفي المستقبل الاقتصادي للبلاد. وأضاف التقرير أن المشروعات الاستثمارية الكبرى في مجالات الإسكان واستصلاح الأراضي والطاقة والطرق والبنية التحتية من شأنها أن تدعم فرص النمو وإيجاد فرص عمل جديدة، وذلك مع ضرورة الحذر بألا تكون لهذه المشروعات تبعات مالية تؤثر على الالتزامات المالية للدولة.
وبالنسبة لسياسات المالية العامة فقد اعتبر التقرير موازنة العام المالى الجارى 2014/2015 "تحولا في السياسات المتبعة" حيث احتوت الموازنة على مجموعة من الإجراءات بهدف خفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن بينها بدء الإصلاح التدريجي في أسعار المواد البترولية، والعمل على إصلاح منظومة الأجور، والتصديق على تعديلات قانون الضرائب على الدخل، وإقرار زيادات الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، بالإضافة إلى بدء التطبيق الفعلي لقانون الضريبة العقارية بعد إدخال بعض التعديلات عليها. وفى ظل خطة الحكومة الإصلاحية والتي تستهدف استمرار ترشيد دعم الطاقة تدريجيًا وتوسيع القاعدة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي، فمن المتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة ومعدلات الدين الحكومى على المدى المتوسط بما يتفق مع أهداف الحكومة وبشرط الالتزام بالتنفيذ في التوقيتات المحددة.
السياسة النقدية
أما بالنسبة للسياسة النقدية فقد أوضح التقرير أن البنك المركزي يستهدف تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وفى نفس الوقت تدعيم النمو وتوفير التمويل اللازم لعجز الموازنة. وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي قام باتخاذ إجراء حاسم برفع أسعار الفائدة في شهر يوليو الماضي للحد من الضغوط التضخمية المحتملة في أعقاب تحريك بعض الأسعار المحددة إداريًا، كما أشار التقرير إلى قدرة السياسة النقدية للبنك المركزى على السيطرة على معدلات التضخم لتنخفض إلى نحو 7% في عام 2018/2019.
وأكد أن مؤشرات أداء الجهاز المصرفى تشير إلى صلابته على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي استمرت لفترة طويلة، وذلك بفضل الإصلاحات التي تمت خلال السنوات العشر السابقة من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفى، وبعض عمليات الخصخصة، وتنقية المحافظ المالية من الديون المتعثرة، وهو ما ساهم في استمرار مؤشرات الربحية العالية للبنوك وانخفاض حجم الديون المتعثرة من نحو 10.5% في عام 2011 إلى نحو 9.1% في يونيو 2014 ومعدل تغطية من المخصصات بنحو 98%.
وعلى صعيد المعاملات الخارجية، فقد أوضح التقرير اتساع العجز في ميزان المعاملات الجارية في العام المالي 2013/2014، ليصل إلى نحو 5% من الناتج (عند استبعاد المنح)، خاصة في ظل تراجع المتحصلات من السياحة إلى النصف، وانخفاض الصادرات غير البترولية إلى أقل من 5% من الناتج المحلى، وعدم حدوث زيادة مؤثرة في تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر. وأشار التقرير إلى أن الفجوة التمويلية الخارجية تمت تغطيتها من خلال مساعدات دول الخليج خلال العام الماضى. كما أشار إلى انخفاض الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى ليبلغ نحو 15.3 مليار دولار في ديسمبر 2014.
مخاطر الاقتصاد العالمى
ويرى تقرير صندوق النقد الدولى أن هناك مخاطر في الاقتصاد العالمى التي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى ومن بينها التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لمعظم الدول النامية والشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لمصر، ما يؤثر سلبًا على التدفقات الخارجية لمصر خاصة مع انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبى بها، وهو ما يستلزم بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح المالى للحكومة اتخاذ خطوات إضافية لاحتواء هذه المخاطر.
ومن جانبه أكد وزير المالية على أن مصر ليس لديها بديل عن إصلاح اقتصادها ورفع مستويات كفاءة التشغيل وجذب استثمارات جديدة من الداخل والخارج، وهو ما لن يتحقق بدون استعادة الثقة في استدامة الوضع المالى والاقتصادى للبلاد وهى المهمة الأساسية لهذه الحكومة، بجانب تحقيق أسس العدالة الاجتماعية بهدف رفع مستويات المعيشة للمواطن المصرى وتوفير الخدمات له بصورة كريمة وجودة يستحقها.
وقال وزير المالية إن كل إصلاح اقتصادى يتم، تقوم الدولة بتوجيه جزء من عائداته بصورة مباشرة لخدمة المواطنين.
وقد رحب دميان بتقرير صندوق النقد الدولى مشيرًا إلى توازنه بقدر كبير وأن توصياته تنبع من رؤية الحكومة في الإصلاح وتتسق مع توجهاتها.