سحر نصر: تدشين مشروع الصعيد الأسبوع المقبل

عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، جهود الوزارة الجارية في تحسين مؤشرات الأعمال ومناخ الاستثمار بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية.
وأكدت على أن الوزارة وضعت خطة عمل سريعة لتحقيق انجازات ملموسة يشعر بها المستثمر، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالاقتصاد القومي، ولتكثيف مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات والمحافظات.
وأوضحت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن هناك وفد رفيع المستوى من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، سيزور مصر الاسبوع المقبل للتعرف على الاجراءات التى تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وممارسة انشطة الاعمال، وذلك فى اطار تقرير ممارسة أنشطة الاعمال ومناخ الاستثمار الذى يصدره البنك الدولى سنويا، جل المساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار.
وأضافت ، أن هناك تواصل مع مختلف الجهات الدولية، التى تقوم بعمل تصنيف مصر فى ممارسة الاعمال، لتوضيح كافة الجهود التى تقوم بها الحكومة فى مختلف المجالات م مشيره إلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تقوم بالتنسيق بين الوزارات المختلفة من أجل اعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة فى مختلف المحافظات.
واوضحت أنه سيتم خلال الاسبوع المقبل اتدشين مشروع تنمية الصعيد الممول من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار وسيتم تدشين المشروع وضخ الجزء الاول من التمويل بقيمة 125 مليون دولار ، مؤكدة أن الحكومة تدعم كافة جهود التنمية في الصعيد حيث يتم العمل العمل على اكثر من محور ومنها توصيل شبكات البنية الاساسية من شبكات طرق وشراكات غاز لتوصيل البنية الاساسية ،
وحول قانون الاستثمار ، أكدت الوزيرة أنه قدم للبرلمان وهناك مناقشات مع اللجنة الاقتصادية ، ووزارة الاستثمار تتعاون معهم بشكل مستمر للاسراع في خروج القانون ، كما أن الوزارة حريصة علو على انتهاء اللائحة التنفيذية مع صدور القانون وسيقوم النواب بحوار مجتمعي مع المستثمرين حول القانون قبل صدوره
واوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الإطار التشريعي غير محصور في قانون الاستثمار وهناك قوانين اخرى تؤثر على بيئه الاستثمار ومنها قانون الافلاس وهو معروض على مجلس الدولة وسيتم رفعه على البرلمان بعد موافقة مجلس الدولة عليه كما أنه يجري العمل على عدة قوانين اخري لتحسين مناخ الاستثمار ومنها قوانين التأجير التمويلي وقانون سوق المال والتخصيم