خطة عمل لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين التصنيف المصري

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر: إن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، ناقش الجهود الجارية لتحسين مؤشرات الأعمال ومناخ الاستثمار بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية.
وأكدت أن الوزارة وضعت خطة عمل سريعة لتحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها المستثمر، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالاقتصاد القومي، ولتكثيف مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات والمحافظات.
وأوضحت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك وفدا رفيع المستوى من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، سيزور مصر الأسبوع المقبل للتعرف على الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وممارسة أنشطة الأعمال، وذلك في إطار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ومناخ الاستثمار الذي يصدره البنك الدولي سنويا، من أجل المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار.
وأضافت أن هناك تواصل مع مختلف الجهات الدولية، التي تقوم بعمل تصنيف مصر في ممارسة الأعمال، لتوضيح كافة الجهود التي تقوم بها الحكومة في مختلف المجالات، مشيرة إلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تقوم بالتنسيق بين الوزارات المختلفة من أجل إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة في مختلف المحافظات.
وأوضحت أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل اتدشين مشروع تنمية الصعيد الممول من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، وسيتم تدشين المشروع وضخ الجزء الأول من التمويل بقيمة 125 مليون دولار، مؤكدة أن الحكومة تدعم كافة جهود التنمية في الصعيد حيث يتم العمل العمل على أكثر من محور ومنها توصيل شبكات البنية الإساسية من شبكات طرق وشراكات غاز لتوصيل البنية الأساسية.
وحول قانون الاستثمار، أكدت الوزيرة أنه قدم للبرلمان وهناك مناقشات مع اللجنة الاقتصادية، ووزارة الاستثمار تتعاون معهم بشكل مستمر للإسراع في خروج القانون، كما أن الوزارة حريصة على على انتهاء اللائحة التنفيذية مع صدور القانون وسيقوم النواب بحوار مجتمعي مع المستثمرين حول القانون قبل صدوره.
وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الإطار التشريعي غير محصور في قانون الاستثمار وهناك قوانين أخرى تؤثر على بيئه الاستثمار ومنها قانون الإفلاس وهو معروض على مجلس الدولة، وسيتم رفعه على البرلمان بعد موافقة مجلس الدولة عليه، كما أنه يجري العمل على عدة قوانين أخرى لتحسين مناخ الاستثمار ومنها قوانين التأجير التمويلي وقانون سوق المال والتخصيم.