أكد أبوبكر الديب،الخبير في الشئون الاقتصادية، أن البرلمان تأخر كثيرا في تعديل القوانين الاقتصادية، رغم الظروف التي يمر بها الإقتصاد المصري، من ضعف معدلات السياحة والاستثمار، وتحويلات المصريين بالخارج متوقعا أنه في حال تعديل هذه القوانين سيتم ضخ أكثر من 400 مليار جنيه، في شرايين الاقتصاد.. وطالب"الديب" بضرورة النظر في تعديل 100 قانون واتفاقية اقتصادية، والقيام بالعديد من الإصلاحات المالية والهيكلية، لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصرى، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى. وقال الديب: إن أهم هذه القوانين هي "سلامة الغذاء" و"الثروة التعدينية"، و"البورصة وسوق المال"، والتخارج من السوق"، و"تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي"، و"الصكوك"، و"تنظيم الضمانات المنقولة والسجل التجاري"، و"الصناعة الموحد"، فضلا عن قانون الاستثمار الموحد، لتهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقانون "الخدمة المدنية" الجديد، لإعادة هيكلة وتطوير عمل الجهاز الإداري بالدولة. وأضاف الديب، أن هناك 4 قوانين، منها "الجمعيات الأهلية"، و"التأمينات الاجتماعية والمعاشات"، و"الإعاقة والضمان الاجتماعي"، و"قيادة السيارات والمرور"، وقوانين العمل، وحماية المستهلك، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،، والجمارك، والبناء الموحد.