"الديب" : البرلمان تأخر كثيرا في تعديل 100 قانون اقتصادي

أكد أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشئون الإقتصادية، أن البرلمان تأخر كثيرا في تعديل القوانين الاقتصادية، رغم الظروف التي يمر بها الإقتصاد المصري، من ضعف معدلات السياحة والاستثمار، وتحويلات المصريين بالخارج متوقعا أنه في حال تعديل هذه القوانين سيتم ضخ أكثر من 400 مليار جنيه، في شرايين الإقتصاد..
وطالب بضرورة النظر في تعديل 100 قانون واتفاقية اقتصادية، والقيام بالعديد من الإصلاحات المالية والهيكلية، لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصرى، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
وقال الديب: إن أهم هذه القوانين هي "سلامة الغذاء" و"الثروة التعدينية"، و"البورصة وسوق المال"، والتخارج من السوق"، و"تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي"، و"الصكوك"، و"تنظيم الضمانات المنقولة والسجل التجاري"، و"الصناعة الموحد"، فضلا عن قانون الاستثمار الموحد، لتهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقانون "الخدمة المدنية" الجديد، لإعادة هيكلة وتطوير عمل الجهاز الإداري بالدولة.
وأضاف الديب، أن هناك 4 قوانين، منها "الجمعيات الأهلية"، و"التأمينات الاجتماعية والمعاشات"، و"الإعاقة والضمان الاجتماعي"، و"قيادة السيارات والمرور"، وقوانين العمل، وحماية المستهلك، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية،، والجمارك، والبناء الموحد.
وقال: إنه في مجال البترول، نحتاج إلى تعديلات في شروط الاتفاقيات البترولية، لمواكبة ارتفاع تكاليف البحث والاستكشاف والإنتاج خاصة في المياه العميقة، في تراجع أسعار النفط ويجب سن تشريعات جديدة تنظم عملية التفاوض مع الشركاء الأجانب، في ظل ضعف القدرة على سداد المتأخرات للشركاء الأجانب وتقاعسهم في التنمية للحقول المنتجة، وتعديل الاتفاقيات بشأن خطط تنمية حقول الغاز والزيت محل التنفيذ السريع، وذلك بالقبول ببعض الاشتراطات الموضوعة من قبل الشركاء الأجانب والتي تلقى قبولا من جانب مصر وتتفق والتكاليف الباهظة للبحث والإنتاج طبقا والنماذج المالية التي تساعد الشركاء الأجانب في اجتذاب تمويلات خارجية كبيرة للاستثمار في مصر، مع ضرورة الإعلان بشفافية على المواطنين، فضلا عن مراجعة التعاقدات التي تم إبرامها سابقا، والتي ارتبطت بتوريد الغاز المصرى بأسعار متدنية لشركات يساهم فيها الشركاء الأجانب وما زالوا يصرون على الالتزام بها، وأيضا يجب تعديل قانون التعدين، لعدم إهدار ثروات البلاد.
وأوضح الديب أنه في مجال سوق المال يجب تعديل القانون الحالى لتوفير حماية لصغار المستثمرين وحقوق الأقليات بالشركات في ضوء التطورات التي تشهدها الأسواق في السنوات الأخيرة، وخاصة ما يتعلق بإجراءات الشطب الإجبارى والاختيارى للأسهم بما يضمن الحفاظ على مصالح كل المستثمرين إلى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة، وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين خاصة الصغار منهم وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال، فضلا عن ضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات، وفصل التسوية الورقية عن النقدية أو تخفيض فترة التسوية إلى يوم واحد فقط كعامل أساسى لإنعاش السيولة السوقية بالبورصة مع ضرورة إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة.
وأشار الديب إلى أن المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بإنشاء الهيئة، وراء التلاعب بالبورصة، حيث تنص على أنه يجوز لرئيس الهيئة التصالح عن الجرائم المنصوص عليها بالقانون في أي حالة كانت عليها الدعوى
وأضاف الديب، أنه يجب إصدار قانون موحد للشركات وتوحيد قوانين الاستثمار، والمحاكم الاقتصادية، وتعديل قانون الصناعة لسنة 1958، والذي يعيق الاستثمارات الجدية، حيث ينص على طرح الأراضى الصناعية بالمزايدات والمناقصات، مما يشعل من أسعار الأراضى، وعدم قدرة الكثير من المستثمرين على بدء مشروعاتهم بأسعار أراضى مرتفعة.
وأوضح أنه يجب تعديلات قوانين الضرائب وخاصة ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارية، مطالبا البرلمان الذي يوجد به نحو 120 رجل أعمال يمثلون نحو نحو 20% من مقاعده بالتصدي لهذه القوانين وتعديلها.
أكد أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشئون الإقتصادية، أن البرلمان تأخر كثيرا في تعديل القوانين الاقتصادية، رغم الظروف التي يمر بها الإقتصاد المصري، من ضعف معدلات السياحة والاستثمار، وتحويلات المصريين بالخارج متوقعا أنه في حال تعديل هذه القوانين سيتم ضخ أكثر من 400 مليار جنيه، في شرايين الإقتصاد..
وطالب بضرورة النظر في تعديل 100 قانون واتفاقية اقتصادية، والقيام بالعديد من الإصلاحات المالية والهيكلية، لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصرى، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
وقال الديب: إن أهم هذه القوانين هي "سلامة الغذاء" و"الثروة التعدينية"، و"البورصة وسوق المال"، والتخارج من السوق"، و"تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي"، و"الصكوك"، و"تنظيم الضمانات المنقولة والسجل التجاري"، و"الصناعة الموحد"، فضلا عن قانون الاستثمار الموحد، لتهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقانون "الخدمة المدنية" الجديد، لإعادة هيكلة وتطوير عمل الجهاز الإداري بالدولة.
وأضاف الديب، أن هناك 4 قوانين، منها "الجمعيات الأهلية"، و"التأمينات الاجتماعية والمعاشات"، و"الإعاقة والضمان الاجتماعي"، و"قيادة السيارات والمرور"، وقوانين العمل، وحماية المستهلك، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية،، والجمارك، والبناء الموحد.
وقال: إنه في مجال البترول، نحتاج إلى تعديلات في شروط الاتفاقيات البترولية، لمواكبة ارتفاع تكاليف البحث والاستكشاف والإنتاج خاصة في المياه العميقة، في تراجع أسعار النفط ويجب سن تشريعات جديدة تنظم عملية التفاوض مع الشركاء الأجانب، في ظل ضعف القدرة على سداد المتأخرات للشركاء الأجانب وتقاعسهم في التنمية للحقول المنتجة، وتعديل الاتفاقيات بشأن خطط تنمية حقول الغاز والزيت محل التنفيذ السريع، وذلك بالقبول ببعض الاشتراطات الموضوعة من قبل الشركاء الأجانب والتي تلقى قبولا من جانب مصر وتتفق والتكاليف الباهظة للبحث والإنتاج طبقا والنماذج المالية التي تساعد الشركاء الأجانب في اجتذاب تمويلات خارجية كبيرة للاستثمار في مصر، مع ضرورة الإعلان بشفافية على المواطنين، فضلا عن مراجعة التعاقدات التي تم إبرامها سابقا، والتي ارتبطت بتوريد الغاز المصرى بأسعار متدنية لشركات يساهم فيها الشركاء الأجانب وما زالوا يصرون على الالتزام بها، وأيضا يجب تعديل قانون التعدين، لعدم إهدار ثروات البلاد.
وأوضح الديب أنه في مجال سوق المال يجب تعديل القانون الحالى لتوفير حماية لصغار المستثمرين وحقوق الأقليات بالشركات في ضوء التطورات التي تشهدها الأسواق في السنوات الأخيرة، وخاصة ما يتعلق بإجراءات الشطب الإجبارى والاختيارى للأسهم بما يضمن الحفاظ على مصالح كل المستثمرين إلى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة، وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين خاصة الصغار منهم وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال، فضلا عن ضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات، وفصل التسوية الورقية عن النقدية أو تخفيض فترة التسوية إلى يوم واحد فقط كعامل أساسى لإنعاش السيولة السوقية بالبورصة مع ضرورة إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة.
وأشار الديب إلى أن المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بإنشاء الهيئة، وراء التلاعب بالبورصة، حيث تنص على أنه يجوز لرئيس الهيئة التصالح عن الجرائم المنصوص عليها بالقانون في أي حالة كانت عليها الدعوى
وأضاف الديب، أنه يجب إصدار قانون موحد للشركات وتوحيد قوانين الاستثمار، والمحاكم الاقتصادية، وتعديل قانون الصناعة لسنة 1958، والذي يعيق الاستثمارات الجدية، حيث ينص على طرح الأراضى الصناعية بالمزايدات والمناقصات، مما يشعل من أسعار الأراضى، وعدم قدرة الكثير من المستثمرين على بدء مشروعاتهم بأسعار أراضى مرتفعة.
وأوضح أنه يجب تعديلات قوانين الضرائب وخاصة ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارية، مطالبا البرلمان الذي يوجد به نحو 120 رجل أعمال يمثلون نحو نحو 20% من مقاعده بالتصدي لهذه القوانين وتعديلها.