قالت وزارة التخطيط: إن معدل النمو الاقتصادي شهد انخفاضًا طفيفًا مسجلًا 3.8% خلال الربع الثاني من العام المالي 2016/2017، مقارنة ب4% خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما عزت التراجع إلى انخفاض مساهمة الاستهلاك وارتفاع المساهمة السلبية لصافي الصادرات في النمو الاقتصادي، كنتيجة لارتفاع التضخم وارتفاع تكلفة الورادات الناتجين عن تحرير سعر الصرف واستمرار تحقيق ناتج كل من: قطاعات السياحة والاستخراجات وقناة السويس ومعدلات نمو سالبة. وأشارت الوزارة على موقعها الإلكتروني، إلى أن قطاعات التشييد والبناء والأنشطة العقارية والاتصالات والمعلومات والصناعات التحويلية حققت معدلات نمو إيجابية. وسجل النمو في عام 2012 / 2013 نحو 2.2%، فيما سجل نحو 1.5% خلال العام المالي 2013 / 2014، وفي عام 2015 / 2016 سجل نحو 4.0%.