3.4% معدل النمو في الربع المالي الأول

أعلن د. أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة أنه تم تحقيق نحو 3.4% معدل نمو في الربع الأول من العام المالي 2016/2017 مقابل 5.1% من العام السابق. مشيراً إلي تباطؤ نمو الاستهلاك من 6.5% في الربع المناظر العام السابق إلي 2.1% في الربع الحالي. فيما انخفضت نتائج كل من قطاعات السياحة والاستخراجات البترولية والمعدنية وقناة السويس والصناعات التحويلية حيث جاءت بمعدلات سالبة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير أمس حيث طرح فيه مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي في الربع الأول من العام المالي 2016/.2017
قال الوزير إن حجم الاستثمارات الكلية ارتفعت إلي 27% شاملة التغيير في المخزون بزيادة قدرها 21.6 مليار جنيه.
أضاف أن استثمارات القطاع الخاص بلغت نحو 69% من إجمالي الاستثمارات. ثم القطاع الحكومي نحو 16.2% في الهيئات الاقتصادية وقد بلغت بنحو 9.6%.
أشار إلي أن قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية قد استحوذ علي نحو 23.6% من إجمالي الاستثمارات. ثم الأنشطة الاستخراجية بحوالي 15.4% في قطاع الخدمات الاجتماعية والنقل والتخزين 12.4% و10.3%.
وبالنسبة للموازنة العامة قال إن قيمة المصروفات ارتفعت بنحو 1.3%. ويرجع ذلك إلي ارتفاع قيمة الفوائد بنسبة 12.8% والاستثمارات بنسبة 17% وشراء السلع والخدمات بنسبة 10%.
أما الإيرادات فقد تراجعت في الناتج المحلي من 3.6% عام 2015/2016 إلي نحو 3% الربع الأول 2016/2017. كما انخفضت نسبة المصروفات العامة من الناتج المحلي لتصل إلي 5.3% 2016/2017 مقابل 8.1% 2015/.2016
كذلك ارتفع العجز النقدي بحوالي 8.1% وتراجع العجز الكلي بنحو 1.9% مقارنة بالربع المناظر من العام المالي السابق. كما بلغت نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي بنحو 2.4% مقابل 2.8% 2015/.2016
وبالنسبة للاحتياطيات الدولية قد حققت أكثر من 2 مليار دولار زيادة في صافي الاحتياطيات الدولية ليسجل نحو 19.59 مليار دولار نهاية سبتمبر 2016. مقارنة بنحو 17.55 مليار دولار بنهاية يونيو من ذات العام وهذا يغطي نحو 4.2 شهراً من الواردات السلعية.
أما التضخم السنوي أشار العربي إلي أنه قد ارتفع ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 24.6% وهذا يرجع إلي ارتفاع في السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية والخدمات الأخري حيث جاء متوسط معدل التضخم 13.7% في الربع الأول 16/2017 مقابل 5.88 نفس الفترة من العام السابق.
وبالنسبة للبطالة فقد ارتفع حجم قوة العمل بنسبة 2.9% ليصل إلي 28.8 مليون فرد. وجاء عدد المشتغلين بحوالي 3.2%. والمتعطلين 3.62% مقابل 3.6% والمشتغلين بنحو 25.2% مقابل 24.4%. وفي قطاع الذكور انخفض معدل البطالة لنحو 8.7% مقابل 9.3%. وارتفع في الإناث ليبلغ نحو 25.9% مقابل 24.9%.
وعن الميزان الكلي فقد حقق فائضاً بنحو 1.89 مليار دولار مقابل عجز كلي بلغ 3.65 مليار دولار وذلك نتيجة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.1 مليار دولار.
كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة بلغت 13.4% ليصل نحو 8.67 مليار دولار. وفي الميزان الخدمي انخفض بنسبة 50% ليصل لحوالي 1.4 مليار دولار بسبب تراجع السياحة بنسبة 60% لتسجل 9.2 مليون ليلة سياحية وفي المعاملات الرأسمالية والمالية فقد حققت صافي تدفق بلغ 7.1 مليار دولار وبنحو حوالي 235% وذلك نتيجة ارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي بنسبة 38% ليصل لنحو 1.87 مليار دولار.