1.9 مليار دولار فائض ميزان المدفوعات في 3 شهور

حققت التعاملات الاقتصادية المصرية مع العالم الخارجي فائضا كليا بميزان المدفوعات بنحو 1.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2016/2017 وذلك مقابل عجز كلي بلغ 3.7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي وجاء هذا الفائض مدعوما بتحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بنحو 7.1 مليار دولار مقابل 1.6 مليار خلال ذات الفترة من العام الماضي. وذلك بحسب بيان البنك المركزي المصري.
اشار البنك إلي تراجع عجز الميزان التجاري بقيمة 1.3 مليار دولار بنسبة 13.4% ليسجل العجز 8.7 مليار دولار مقابل نحو 10 مليارات دولار وجاء ذلك علي خلفية زيادة الصادرات السلعية بنحو 530 مليون دولار وتراجع قيمة الواردات بحوالي 810 مليون لافتا إلي ارتفاع حصيلة الصادرات إلي 5.3 مليار دولار بنسبة 11.2% فيما تراجعت الواردات بنسبة 5.5% بحسب البنك فقد تراجع فائض ميزان الخدمات بمعدل 50%؟ مدفوعا بتراجع الايرادات السياحية بنحو 56% مسجلة 758 مليون دولار مقابل 1.7 مليار في ذات الفترة من العام الماضي كما تراجعت مدفوعات قناة السويس بمعدل 4.8% مسجلة 1.3 مليار دولار وذلك لانخفاض الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 2.7% وانخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة امام الدولار.
أشار البنك إلي تراجع صافي التحويلات الواردة بنسبة 21.3% مسجلة 3.3 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار وذلك لانخفاض التحويلات الخاصة إلي 3.3 مليار دولار كنتيجة اساسية لانخفاض تحويلات المصريين في الخارج بمعدل 22.3%.
حول حساب المعاملات الرأسمالية والمالية كشف البنك المركزي المصري في بيانه عن ارتفاع التدفق الداخل للاستثمار الاجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 1.9 مليار دولار مقابل نحو 1.4 مليار نتيجة ارتفاع استثمارات قطاع البترول بمعدل 221% مسجلا 495 مليون دولار مقابل 154 مليون كما حققت استثمارات تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس اموالها نحو 1.6 مليار دولار مقابل 1.2 مليار في الربع المقابل من العام الماضي بنسبة زيادة 33%.