3.7 مليار دولار فائض المعاملات خارجياً

حققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي فائضاً قدره 3.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الأخير 2014/2015 وذلك مقابل فائض بلغ 1.5 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2013/2014 وسجلت المعاملات الرأسمالية والمالية تدفقاً للداخل بقيمة 17.6 مليار دولار مقابل 5.3 مليار وجاءت الزيادة علي خلفية ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والودائع من بعض الدول العربية فيما تصاعد عجز المعاملات الجارية ليصل إلي 12.2 مليار دولار مقابل 2.7 مليار العام السابق وذلك بحسب أحدث تقرير للبنك المركزي المصري حول مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام المالي الأخير.
علل البنك المركزي زيادة عجز الميزان الجاري بعدة أسباب من بينها ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 4.7 مليار دولار بمعدل 13.9% مسجلاً 38.8 مليار دولار مقابل 34.1 مليار ويرجع ذلك لتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 15.5% لتقتصر علي نحو 22.1 مليار دولار فيما ارتفعت فاتورة الواردات بنحو 700 مليون دولار مسجلة نحو 60.8 مليار دولار بدون مقابل ليصل إلي 21.9 مليار دولار مقابل 30.4 مليار خلال العام السابق وعلل البنك الانخفاض بتراجع صافي وتراجع التحويلات الرسمية "السلعية والنقدية" إلي نحو 2.7 مليار دولار مقابل 11.9 مليار.
أشار البنك في تقريره إلي أن ميزان الخدمات والدخل حقق فائضاً بلغ 4.7 مليار دولار مقابل أقل من مليار دولار العام المالي السابق وجاء هذا الفائض علي خلفية تحسن عوائد السياحة بنسبة 45% مسجلة 7.4 مليار دولار كما حقق ميزان المعاملات المالية والرأسمالية صافي تدفق للداخل بنحو 17.6 مليار دولار وذلك نتيجة ارتفاع صافي التغير في التزامات البنك المركزي تجاه العالم الخارجي ليحقق صافي تدفق للداخل بحوالي 5.5 مليار دولار وزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر مسجلاً 6.4 مليار دولار مقابل 4.1 مليار بنسبة 56% وذلك بسبب زيادة الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو التوسعات بمعدل 69% مسجلة 3.9 مليار دولار ..و مليار دولار مقابل 1.6 مليار كما ارتفعت الاستثمارات الواردة لشراء عقارات مسجلة 776.2 مليون دولار.