تحويلات المصريين والمساعدات العربية تسهم في تحسن أداء الاقتصاد

ساهمت تحويلات المصريين في الخارج والمساعدات العربية لمصر في تحسن اداء الاقتصاد ليحقق ميزان المدفوعات فائضاً خلال العام المالي الأخير.
أشار البنك المركزي المصري إلي ان تحويلات المصريين في الخارج حققت زيادة بلغت نحو 697 مليون دولار خلال العام المالي الأخير مسجلة 19.3% مليار دولار وهو ما ساهم في زيادة فائض ميزان الخدمات بنحو 19.8% ليصل الفائض إلي حوالي 6.7 مليار دولار مقابل 5.6 مليار العام السابق وساهم أيضاً في هذه الزيادة ارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصرية وارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 3.5% فيما تراجعت رسوم المرور في قناة السويس بنسبة 3.4% ومدفوعات دخل الاستثمار الخدمي.
أوضح البنك في بيان له الليلة الماضية إلي تحقيق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً قدره 237 مليون دولار مقابل عجز بلغ 11.3 مليار دولار خلال العام المالي السابق لافتاً إلي تراجع العجز في الميزان الجاري بمعدل 45% مسجلاً 5.6 مليار دولار مقابل 10.1 مليار في العام المالي السابق.
وبحسب المركزي المصري فان هذه التطورات جاءت علي خلفية تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 7.6% مسجلاً 31.5 مليار دولار مقابل 34 ملياراً مشيراً إلي زيادة الصادرات السلعية بمعدل 3.6% فيما تراجعت الواردات بمعدل 2.9% بمعدل 11.6%.
أشار البنك إلي ارتفاع صافي التحويلات من الخارج لتصل إلي نحو 19.3 مليار دولار وقد ارتفعت حصيلة تحويلات المصريين في الخارج بنحو 697 مليون دولار مسجلة 18.7 مليار دولار خلال العام المالي الأخير مقابل 18 ملياراً خلال العام السابق.
ووفقاً للبنك فان ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية اسفرت عن تحقيق زيادة في صافي التدفق للداخل مسجلاً 9.7 مليار دولار مقابل نحو مليار دولار العام السابق وجاءت هذه الزيادة علي خلفية تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتحقق صافي تدفق للداخل بحوالي 1.5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 5 مليارات دولار العام السابق.
وقد ارتفع صافي التزامات البنك المركزي مع العالم الخارجي إلي نحو 6.5 مليار دولار وذلك نتيجة ارتفاع الودائع المحولة للبنك من بعض الدول العربية.
أشار البنك إلي تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو مليار دولار ليصل إلي 3 مليارات دولار مقابل 4 مليارات خلال العام السابق لافتاً إلي زيادة الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال شركات قائمة إلي نحو 2.4 مليار دولار مقابل 2.1 مليار كما ارتفع صافي استثمارات قطاع البترول إلي حوالي 255 مليون دولار مقابل 130 مليون خلال السنة المقابلة.