237 مليون دولار فائضًا كليًا بميزان المدفوعات بنهاية يونيو 2013

كشف البنك المركزي، اليوم، عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بلغ 237 مليون دولار خلال العام المالي 2012/2013، مقابل عجز بلغ 11.3 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2011/2012.
وأرجع المركزي تحول عجز ميزان المدفوعات إلى فائض خلال العام المالي الماضي إلى تراجع العجز فى الحساب الجاري بنسبة 45% ليسجل 5.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2013 مقابل 10.1 مليار دولار يفى يونيو 2013.
وانخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 7.6% مسجلاً 31.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2012/2013 مقابل 34.1 مليار دولار خلال السنوات المالية السابقة، مستفيداً من ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 3.6% لتسجل 26 مليار دولار، وتراجع مدفوعات الواردات السلعية بمعدل 2.9% لتسجل 57.5 مليار دور.
وارتفع فائض الميزان الخدمة بنسبة 19.8% خلال السنة المالية السابقة ليصل الى 6.7 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، مدفوعاً بارتفاع إيرادات خدمات النقل بمعدل 7% نتيجة ارتفاع متحصلات شركات الملاحة و الطيران.
بينما تراجعت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 3.4% لتقتصر على 5 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
كما استفاد الميزان الخدمي من ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 3.5% مع ارتفاع عدد الليالي السياحية الى 142.4 مليون ليلة مقابل 131.8 مليون ليلة.
فيما استمر تراجع مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 11.6% نتيجة انخفاض تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة فى مصر وتحويلات الفوائد والتوزيعات على السندات والأوراق المالية.
وواصلت صافى التحويلات ارتفاعها لتصل إلى 19.3 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار مدفوعة بارتفاع صافى التحويلات الخاصة، وتحويلات المصريين بالخارج بنحو 694 مليون دولار لتصل الى 18.7 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
وكشف حساب المعاملات الرأسمالية والمالية خلال العام المالي 2012/2013 تحقيق زيادة ملحوظة في التدفقات النقدية الداخلة لتصل إلى 9.7 مليار مقابل مليار دولار في العام السابق.
وأرجع التقرير أسباب الزيادة إلى ارتفاع التدفقات الاستثمارية للداخل في محفظة الأوراق المالية بنحو 1.5 مليار دولار، بالمقارنة مع تدفقات خارجية 5 مليار دولار العام السابق كنتيجة أساسية لإصدار الحكومة المصرية لسندات تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار.
وقد ارتفعت صافي التزامات البنك المركزي المصري مع العالم الخارجي لتصل إلى 6.5 مليار دولار مقابل 1.2 مليار خلال العام المالي السابق، كنتيجة لارتفاع مقدار الودائع المحولة من بعض الدول العربية.
وتراجع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر بمليار دولار خلال العام المالي الماضي ليصل الى 3 مليار دولار، نتيجة تراجع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتقتصر على 281.7 مليون دولار مقابل 1.678 مليار دولار.
إلا أن صافى التدفق للداخل لبند الاستثمارات الواردة لتأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموال ارتفع بنحو 2.4 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال السنة المالية، كما ارتفع صافى التدفقات للاستثمارات فى قطاع البترول الى 255.5 مليون دولار مقابل 130 مليون دولار.