"المركزى": 410 ملايين دولار فائض ميزان المدفوعات في الربع الأول ل2014

كشف البنك المركزي المصري، عن انخفاض الفائض الكلي لميزان المدفوعات بقيمة 410 ملايين دولار خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضيين، مقابل 3.7 مليار دولار محققة بنفس الفترة من العام السابق عليه، بفرق 3.3 مليار دولار.
فيما حقق حساب المعاملات الجارية عجزا قيمته 1.4 مليار دولار بنفس الفترة المذكورة، مقابل فائض حجمه 609.6 مليون دولار.
وقال البنك المركزي إن صافي التدفق للداخل بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية تراجع، ليقتصر على 811.4 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 4.6 مليار دولار في العام المالي الماضي، بفارق 3.8 مليار جنيه، ووصل العجز بميزان حساب المعاملات الجارية وزاد بمعدل 29.2% ليصل لنحو 9.7 مليار دولار، خلال يوليو إلى سبتمبر الماضيين، مقابل 7.5 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق عليه، نظرا نتيجة زيادة المدفوعات الواردات السلعية بمعدل 17.9% مسجلة نحو 16.2 مليار دولار، ومقارنة ب13.7 مليار دولار.
فيما تراجع صافي التحويلات بدون مقابل بنسبة 26.1% محققة 2.6 مليار دولار، مقابل 8.4 مليار دولار، بفارق 2.2 مليار دولار، نظرا لانخفاض صافي التحويلات النقدية والسلعية محققة 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، ومقابل 4.3 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق عليه.
وأضاف البنك، أن زيادة العجز بميزان المعاملات التجارية تسببت في تحول الميزان الخدمي ليحقق فائضا بقيمة 2.1 مليار دولار خلال فترة الدراسة مقابل عجز قيمته 218.7 مليون دولار، كنتيجة أساسية لصعود إيرادات قطاع السياحة لأكثر من الضعف، مسجلة 71.1% لتصل ل26.1 مليون ليلة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر، مقابل 15.4 مليون ليلة بنفس الفترة من العام السابق له.
وأسفرت المعاملات الرسمية والمالية خلال تلك الفترة من العام المالي الجاري، عن تراجع صافي التدفق للداخل ليبلغ 811.4 مليون دولار مقابل 4.6 مليون دولار بنفس الفترة من العام السابق له، بسبب تراجع صافي التغيير على التزامات "المركزي" تجاه العالم الخارجي مقتصرا على صافي تدفق للداخل بقيمة 1.3 مليون دولار خلال فترة الدراسة، ومقابل 3 مليارات دولار في الفترة المذكورة من العام الماضي.
كما تراجع صافي التدفق للداخل للاستثمار بمحفظة الأوراق المالية، ليصل إلى 316 مليون دولار في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضيين، مقابل 1.3 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق عليه، بسبب انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي في السندات التي وصلت إلى 13.6 مليون دولار بنفس الفترة، ومقابل 959 مليون دولار، مع تراجع صافي الداخل للاستثمار الأجنبي بالبورصة، ليحقق صافي مشتريات بقيمة 241.5 مليون دولار، مقابل 317.6 مليون دولار.
كما ارتفع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلاً 1.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 745.4 مليون دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق له، بسبب ارتفاع صافي التدفقات بقطاع البترول مسجلة 948.1 مليون دولار، مقابل 377.6 مليون دولار، وكذلك واردات تأسيس الشركات أو زيادة رأسمالها محققة 734.9 مليون دولار مقابل 339.5 مليون دولار.
كشف البنك المركزي المصري، عن انخفاض الفائض الكلي لميزان المدفوعات بقيمة 410 ملايين دولار خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضيين، مقابل 3.7 مليار دولار محققة بنفس الفترة من العام السابق عليه، بفرق 3.3 مليار دولار.
فيما حقق حساب المعاملات الجارية عجزا قيمته 1.4 مليار دولار بنفس الفترة المذكورة، مقابل فائض حجمه 609.6 مليون دولار.
وقال البنك المركزي إن صافي التدفق للداخل بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية تراجع، ليقتصر على 811.4 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 4.6 مليار دولار في العام المالي الماضي، بفارق 3.8 مليار جنيه، ووصل العجز بميزان حساب المعاملات الجارية وزاد بمعدل 29.2% ليصل لنحو 9.7 مليار دولار، خلال يوليو إلى سبتمبر الماضيين، مقابل 7.5 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق عليه، نظرا نتيجة زيادة المدفوعات الواردات السلعية بمعدل 17.9% مسجلة نحو 16.2 مليار دولار، ومقارنة ب13.7 مليار دولار.
فيما تراجع صافي التحويلات بدون مقابل بنسبة 26.1% محققة 2.6 مليار دولار، مقابل 8.4 مليار دولار، بفارق 2.2 مليار دولار، نظرا لانخفاض صافي التحويلات النقدية والسلعية محققة 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، ومقابل 4.3 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق عليه.
وأضاف البنك، أن زيادة العجز بميزان المعاملات التجارية تسببت في تحول الميزان الخدمي ليحقق فائضا بقيمة 2.1 مليار دولار خلال فترة الدراسة مقابل عجز قيمته 218.7 مليون دولار، كنتيجة أساسية لصعود إيرادات قطاع السياحة لأكثر من الضعف، مسجلة 71.1% لتصل ل26.1 مليون ليلة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر، مقابل 15.4 مليون ليلة بنفس الفترة من العام السابق له.
وأسفرت المعاملات الرسمية والمالية خلال تلك الفترة من العام المالي الجاري، عن تراجع صافي التدفق للداخل ليبلغ 811.4 مليون دولار مقابل 4.6 مليون دولار بنفس الفترة من العام السابق له، بسبب تراجع صافي التغيير على التزامات "المركزي" تجاه العالم الخارجي مقتصرا على صافي تدفق للداخل بقيمة 1.3 مليون دولار خلال فترة الدراسة، ومقابل 3 مليارات دولار في الفترة المذكورة من العام الماضي.
كما تراجع صافي التدفق للداخل للاستثمار بمحفظة الأوراق المالية، ليصل إلى 316 مليون دولار في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضيين، مقابل 1.3 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق عليه، بسبب انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي في السندات التي وصلت إلى 13.6 مليون دولار بنفس الفترة، ومقابل 959 مليون دولار، مع تراجع صافي الداخل للاستثمار الأجنبي بالبورصة، ليحقق صافي مشتريات بقيمة 241.5 مليون دولار، مقابل 317.6 مليون دولار.
كما ارتفع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلاً 1.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 745.4 مليون دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق له، بسبب ارتفاع صافي التدفقات بقطاع البترول مسجلة 948.1 مليون دولار، مقابل 377.6 مليون دولار، وكذلك واردات تأسيس الشركات أو زيادة رأسمالها محققة 734.9 مليون دولار مقابل 339.5 مليون دولار.