نائب وزير المالية: مشروع "التأمين الصحي" أمام مجلس الوزراء.. قريبًا

كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، عن عقد وزيرى المالية عمرو الجارحى والصحة الدكتور أحمد عماد الدين اجتماعات مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد لمناقشة آخر مسودة لقانون التأمين الصحى، حيث تم التعرف على ملاحظات هذه الجهات، وصولا إلى صيغة نهائية للقانون، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء.
وقال إن فريق العمل المعنى بإعداد قانون النظام الجديد للتأمين الصحى الشامل يعمل أيضا على إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون وآليات العمل بالمرحلة الانتقالية التى تسبق سريان القانون الجديد.
جاء ذلك فى ورشتة العمل التى نظمتها وزارتا الصحة والمالية وهيئة التأمين الصحى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبمشاركة ممثلين عن البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبى والعديد من الجهات الدولية والمحلية الأخرى.
وأشار معيط إلى أن الحكومة تستهدف تطبيق النظام الجديد تدريجيا على المستوى الجغرافى والزمنى باعتباره من أهم مبادئ تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل فى جميع دول العالم حيث يتيح هذا التدرج الفرص لرفع كفاءة الخدمات الصحية وضمان بناء القدرة اللازمة لاستيعاب جميع المواطنين ويتيح الفرصة لجمع بيانات التشغيل وتحليلها واختبار مدى كفاءة النظام.
من جانبه أشار الدكتور محسن جورج نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، بأن زيارة فريق إعداد مشروع القانون إلى فرنسا، والذى ضم ممثلين لوزارتى الصحة والمالية والتأمين الصحى، كانت إيجابية للغاية حيث تم التعرف على آلية العمل والتنفيذ بهيئة التأمين الصحى بفرنسا والتى تقدم خدمات لنحو 90٪ من المواطنين فى القطاع الحكومى والخارجى، أما نسبة ال10٪ الباقية فهى تضم أصحاب الأعمال والفلاحين.
وأشارت الدكتورة وجيدة عبدالرحمن، مستشار وزير الصحة لتطوير النظام الصحى، وعضو لجنة إعداد القانون، إلى أن استحداث ثلاث هيئات جديدة بنظام الرعاية الصحية أمر إيجابى، حيث إن الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل سيرتكز دورها على تمويل الخدمة أما هيئة الرعاية الصحية فستقوم بالتنسيق بين الجهات المقدمة للخدمة وضمها للنظام الجديد وكذلك التعاون مع الجهات الأخرى مثل المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص أما الهيئة الثالثة فإن مهمتها الاعتماد والرقابة الصحية.
وقالت إن النظام سيطبق تدريجيا من خلال البدء ببعض المحافظات التى بها إمكانيات تسمح بالتنفيذ على أن تقوم المحافظات الأخرى بإعداد نفسها وتجهيز مستشفياتها والإجراءات المساندة لتطبيق النظام وأكدت ضرورة تعاون جميع الوزارات والتنسيق بينها لإرساء هذه المنظومة التى ستعود على المواطنين وعلى الدولة.