بالصور.. إنشاء 3 هيئات جديدة لتطبيق نظام الرعاية الصحية الجديد

في ورشة عمل لوزارتي المالية والصحة والوكالة الفرنسية للتنمية

كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية عن عقد وزيرا المالية عمرو الجارحي والصحة الدكتور احمد عماد الدين اجتماعات مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد لمناقشة آخر مسودة لقانون التأمين الصحي الاجتماعي حيث تم التعرف علي ملاحظات تلك الجهات للوصول إلي صيغة نهائية للقانون المقترح لرفعها إلي مجلس الوزراء.
وقال إن فريق العمل المعني بإعداد قانون النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل يعمل أيضا علي إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون واليات العمل بالمرحلة الانتقالية التي ستسبق سريان القانون الجديد.
جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها أمس الأول وزارتي الصحة والمالية وهيئة التامين الصحي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبمشاركة ممثلين عن البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوربي والعديد من الجهات الدولية والمحلية الأخرى.
وحول ملامح النظام الجديد للتأمين الصحي قال الدكتور محمد معيط انه يستهدف إصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل وليس قطاع التامين الصحي فقط حيث سيتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهي هيئة التامين الصحي الاجتماعي الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصري بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراده مع تحقيق الملاءة المالية للنظام بعيداً عن قدرة الخزانة العامة ليصبح النظام تدريجيا معتمدا علي ذاته، وفي المقابل تتحمل الخزانة العامة اشتراكات ومساهمات غير القادرين.
وأشار د. معيط إلى أن الحكومة تستهدف أيضا تطبيق النظام الجديد تدريجيا علي المستوي الجغرافي والزمني باعتباره من أهم مبادئ تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في جميع دول العالم حيث يتيح هذا التدرج الفرص لرفع كفاءة الخدمات الصحية وضمان بناء القدرة اللازمة لاستيعاب جميع المواطنين ويتيح الفرصة لجمع بيانات التشغيل وتحليلها واختبار مدى كفاءة النظام.
وقال أن النظام الجديد للرعاية الصحية سيقدم حزمة من الخدمات الصحية المحددة علي أن يطبق علي جميع أفراد المجتمع بشكل إلزامي وتكافلي ويغطي جميع أفراد الأسرة مع فصل التمويل عن تقديم الخدمة.
من جانبه أشار الدكتور محسن جورج نائب رئيس الهيئة العامة للتامين الصحي بان زيارة فريق إعداد مشروع القانون إلى فرنسا - يضم ممثلين لوزارتي الصحة والمالية والتأمين الصحي- كانت ايجابية للغاية حيث تم التعرف علي آلية العمل والتنفيذ بهيئة التامين الصحي بفرنسا والتي تقدم خدمات لنحو 90% من المواطنين بفرنسا (في القطاع الحكومي والخارجي) أما نسبة ال 10% الباقية فهي تضم أصحاب الأعمال والفلاحين .
وأشار إلي انه من بين الآليات التي يتمتع بها التأمين الصحي في فرنسا دمج القطاع الخاص في النظام التأمين الصحي سواء عيادات أو مستشفيات أو مراكز علاجية أو شركات تامين صحي .
وقال انه سيتم مراعاة ظروف وطبيعة المجتمع المصري وملائمة ما يمكن تطبيقه من آليات النظام الفرنسي عند تطبيق النظام الجديد المقترح في مصر .
من جانبها أشارت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن مستشار وزير الصحة لتطوير النظام الصحي وعضو لجنه إعداد القانون إلي أن استحداث ثلاث هيئات جديدة بنظام الرعاية الصحية أمر ايجابي حيث أن الهيئة العامة للتامين الصحي الاجتماعي الشامل سيرتكز دورها علي تمويل الخدمة أما هيئة الرعاية الصحية ستقوم بالتنسيق بين الجهات المقدمة للخدمة وضمها للنظام الجديد وكذلك التعاون مع الجهات الاخري مثل المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص أما الهيئة الثالثة فان مهمتها الاعتماد والرقابة الصحية.
شاهد الصور..