قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن أبرز ملامح نظام التأمين الصحي الجديد إصلاح منظومة الرعاية الصحية بالكامل وليس قطاع التأمين الصحى فقط، موضحا أنه من المقرر تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهي هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمي لوزارة الصحة والسكان. وأضاف " معيط" في تصريحات له اليوم، أن ذلك يستهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراده مع تحقيق الملاءمة المالية للنظام بعيدًا عن قدرة الخزانة العامة ليصبح النظام تدريجيا معتمدا علي ذاته، وفي المقابل تتحمل الخزانة العامة اشتراكات ومساهمات غير القادرين وأشار معيط إلى أن الحكومة تستهدف أيضا تطبيق النظام الجديد تدريجيا على المستوى الجغرافي والزمني باعتباره من أهم مبادئ تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في جميع دول العالم حيث يتيح هذا التدرج الفرص لرفع كفاءة الخدمات الصحية وضمان بناء القدرة اللازمة لاستيعاب جميع المواطنين ويتيح الفرصة لجمع بيانات التشغيل وتحليلها واختبار مدى كفاءة النظام. وقال إن النظام الجديد للرعاية الصحية سيقدم حزمة من الخدمات الصحية المحددة على أن يطبق علي جميع أفراد المجتمع بشكل الزامي وتكافلي ويغطي جميع أفراد الأسرة مع فصل التمويل عن تقديم الخدمة. وبالنسبة لآليات تمويل النظام الجديد أوضح أن مشروع القانون يتضمن عددا من الآليات التمويلية وهى: اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وأيضا اشتراكات يتحملها رب الأسرة عن أفراد أسرته بجانب تحمل الخزانة العامة للدولة لاشتراكات غير القادرين؛ بالإضافة إلى المساهمات المحدودة عند تلقى الخدمة وضريبة السجائر. أيضا سيعتمد النظام في التمويل على عائد استثمار أموال الهيئات الثلاثة التي يتكون منها النظام بجانب مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها هذه الهيئات بخلاف الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا وأموال الزكاة والقروض والمنح الخارجية والداخلية، كما تم تخصيص جزء من حصيلة ضريبة القيمة المضافة علي السجائر. (50 قرشا من قيمة كل علبة سجائر) إلى جانب عدد من الآليات التمويلية الأخرى التي تستهدف ضمان الاستدامة المالية للنظام.
