الخزانة العامة تدفع اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي

أكد الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية أن لجنة تيسير مشروع قانون التأمين الصحي الشامل ستنتهي من أعمالها نهاية مارس القادم من تحديد التكلفة المبدئية لتطبيق نظام الرعاية ونسب اشتراكات ومساهمات المؤمن عليهم واشتراكات أصحاب الأعمال وكذلك تحديد اشتراكات العمالة غير المنتظمة وتحديد الأعباء المالية الإجمالية للأسرة المصرية.
وقال معيط إن الخزانة العامة ستدفع اشتراكات غير القادرين، بالإضافة إلي سداد أي عجز بالنظام موضحا أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد اعتمد حزمة الخدمات الطبية التي سيعطيها النظام الجديد وسوف يبدأ تطبيقها تدريجياً فور إقرار القانون.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها هيئة التأمين الصحي بالتعاون مع وزارتي المالية والصحة والسكان لمناقشة النموذج المبدئي للدراسة الاكتوارية للنظام.
وأضاف أن النظام الجديد يقوم علي عدد من المحاور الأساسية هي تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية ووضع مستوي مقبول للاشتراكات من الأفراد.