الانتهاء من النتائج الأولية لدراسة نظام التأمين الصحى الشامل

عقدت لجنة تنسيق وتيسير أعمال مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، اجتماعا موسعا مع خبراء بيت الخبرة العالمى المكلف بإعداد الدراسة الإكتوارية لنظام التأمين الصحى الشامل، لاستعراض النتائج الأولية للدراسة من حيث تقدير تكاليف النظام وأعبائه المالية ونسب الاشتراكات المقترحة.
صرح بذلك الدكتور محمد أحمد معيط مستشار وزير المالية للمعاشات والتأمينات، ورئيس لجنة تنسيق وتسيير المشروع، مضيفا أنه تم خلال الاجتماع الذى عقد بوزارة المالية، الاتفاق على تشكيل لجنة فنية بالتعاون مع بعض الجهات الاستشارية مثل البنك الدولى لتقييم تلك النتائج وتحديد التعديلات التى قد يتطلبها النموذج الأولى للتكاليف. وقال معيط إنه من المقرر انتهاء اللجنة الفنية من عملها قبل نهاية شهر يناير المقبل، حيث سيتم وضع عدد من السيناريوهات المختلفة للعناصر الأساسية للخدمة الطبية، وإعداد الدراسة الإكتوارية لاختيار الأفضل لوضعه فى مشروع القانون الجديد تمهيدا لعرضه على مجلسى الشعب والشورى.
وأوضح معيط أن الدراسة تهدف إلى تحديد تكلفة توفير خدمة صحية أكثر تميزا للمواطنين، ووضع آليات تضمن استقرار التوازن المالى للنظام على المدى الطويل، بالإضافة إلى دراسة الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد، مع تحديد متوسط تكلفة تقديم الخدمات الصحية طبقا لحزمة الخدمات الأساسية التى أعدتها وزارة الصحة والسكان، من خلال تحديد مصادر تمويل النظام من اشتراكات ومساهمات المؤمن عليهم واشتراكات أصحاب الأعمال وتحديد اشتراكات العمالة غير المنتظمة، وأيضا تحديد الأعباء المالية الإجمالية للأسرة المصرية، وأثر الرعاية الصحية الشاملة على مستوى الدخل وسوقى العمالة الرسمية وغير الرسمية وعلى الموازنة العامة للدولة.
يذكر أن لجنة تنسيق وتيسير المشروع تم تشكليها بقرار من الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، وتتكون من الدكتورة مديحة خطاب رئيس لجنة الصحة والسكان بالحزب الوطنى، وممثلين عن وزارات المالية والصحة والسكان والاستثمار ممثلة فى هيئة الرقابة على التأمين، والتضامن الاجتماعى، والهيئة العامة للتأمين الصحى، وممثل عن البنك الدولى وعدد من الخبراء.