الموافقة على مشروعى قانونى المعاقين وتحويلات الطلاب من الخارج

عقدت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية اجتماعاً برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية‏،‏ وبحضور الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعي‏،‏ والدكتورهاني هلال وزير التعليم العالى والسيدة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة‏‏ وأمين عام مجلس الوزراء‏. بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمستشارين القانونيين‏.‏ وصرح شهاب عقب الاجتماع بأن المجموعة وافقت علي مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وقررت رفعه لمجلس الوزراء تمهيدا للعرض علي مجلس الشعب في بداية الدورة البرلمانية الجديدة‏.‏ كما وافقت علي مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بمرتبة امتياز حقوق العمال من أجل الحفاظ علي حقوق العاملين في الشركات أو المنشآت المطروحة للبيع أو التصفية أو الاغلاق‏,‏ واعطائها الأولوية قبل أي حقوق أخري كالديون والمصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة‏.‏ كما انتهت المجموعة من مراجعة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد‏,‏ والذي يأتي في اطار ما حققته مصر من انجازات في مجال التصدي للفساد‏,‏ من خلال المؤسسات والجهات المعنية بذلك‏,‏ والتي قامت بدور فعال في مكافحته واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من مخاطره‏.‏ وأضاف شهاب أن المجموعة انتهت من مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقواعد وضوابط تحويل الطلاب من خارج جمهورية مصر العربية إلي الجامعات المصرية‏,‏ حيث أجاز مشروع القرار لوزير التعليم العالي في حالات الضرورة القصوي ولظروف غير متوقعة تحويل الطالب من جامعات خارج مصر إلي كلية مناظرة للجامعات المصرية وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي حددها القرار الجمهوري ومنها أن تكون الجامعة المقيد بها الطالب بالخارج من الجامعات المعترف بها في مصر بالاضافة إلي أن تكون هناك ضرورة قصوي وظروف غير متوقعة تستدعي التحويل من الجامعة الأجنبية مثل قيام حروب أهلية أو خارجية في الدولة الأجنبية المقيد بها الطالب أو وقوع كوارث طبيعية بهذه الدولة أو قطع العلاقات الدبلوماسية معها أو وفاة ولي الأمر أثناء أداء عمله بالخارج‏,‏ ولا يدخل في هذه الحالات انقضاء المهمة الرسمية لولي الأمر بالخارج أو زوال وظيفته أو انتهاء عقد عمله‏.‏