بالتعاون مع مركزي «هاووت» و«ماكنزي» الدوليين تعد وزارتا المالية والصحة دراسة اكتوارية جديدة لتمويل مشروع التأمين الصحي الجديد الذي يبدأ تنفيذه العام المقبل بعد إقراره من مجلس الشعب ويحتاج لضمان استمرارية الخدمة إلي 17 مليار جنيه. وقال د. محمد معيط مساعد وزير المالية ل«روزاليوسف»: إن المشروع الجديد يواجه أزمة تمويل، لافتًا إلي أن مصادر التمويل تدور حول الاشتراكات وتحويلات الخزانة العامة والضرائب الجديدة المفروضة علي السجائر والأسمنت. وأشار إلي أن هيئة التأمين الصحي تعد مقترحًا لفرض رسوم علي جميع الأنشطة الصناعية التي تضر بالبيئة شريطة ألا تتأثر أسعار السلع والخدمات الأكثر التصاقًا بمحدودي الدخل. وأكد معيط أن النظام الجديد يعفي 16 مليون مواطن من سداد الاشتراكات ودعمهم بالكامل في احتياجات الرعاية الصحية لافتًا إلي مراجعة الخدمات الصحية في النظام المقترح التي تشمل الأسنان والعيون وعمليات التجميل وغيرها.