المالية تنتهي من الدراسات المبدئية للتأمين الصحي الجديد خلال أسبوعين

في الوقت الذي ألزم فيه د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الحكومة بالإسراع للانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحي الجديد وادخاله للبرلمان خلال الدورة المقبلة تستعد وزارتا المالية والصحة للانتهاء من الدراسات المبدئية ووضع سيناريوهات التمويل الجديدة خلال اسبوعين تمهيدا لطرح المشروع من خلال أكبر حوار مجتمعي حول القانون وحزم الخدمات الصحية المقدمة.
أكد د. محمد معيط رئيس الإدارة الاكتوارية الحكومية ومساعد وزير المالية ل"روز اليوسف" أن أول مهمة للإدارة الجديدة هي الانتهاء من الدراسات الاكتوارية للتأمين الصحي خلال اقرب وقت ممكن من خلال وضع مقترحات لزيادة التمويل وموارد النظام الصحي بما يقلل من الأعباء الملقاة علي الخزانة العامة التي ستتحمل الاشتراكات عن غير القادرين والبالغ عددهم 20% من تعداد مصر السكاني لافتا الي ان بعض التقديرات أشارت الي ارتفاع اعباء النظام الصحي الملقاة علي عاتق الخزانة العامة خلال السنوات العشر الاولي من أول تطبيق للنظام في عام 2012 إلي 50 مليار جنيه حيث سيصبح النظام شاملا لكل انحاء الجمهورية.
أضاف أن اجتماعات ستجمع بين وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي خلال الأيام المقبلة للتوصل إلي السيناريوهات المحتملة لزيادة التمويل بعد فرض رسوم علي الحديد والاسمنت والسجائر ومنتجات النشوق لصالح ميزانية الصحة حيث لم تتضح تلك السيناريوهات بعد، حيث من المقرر أن تتوصل الجهات المعنية الي رؤية واضحة خلال أسبوعين.
أشار معيط إلي أن التكلفة التي ستتحملها الخزانة العامة في العام الأول للتطبيق من المتوقع ان تكون 7 مليارات جنية بدلا من 17 مليارا كانت مقدرة في وقت سابق ترتفع في العام الثاني للتطبيق إلي ال17 مليار جنيه حيث سيكون نطاق سريان الخدمات الصحية قد اتسع عن ذي قبل لافتا إلي أنه بعد الانتهاء من وضع الصيغ النهائية سيتم اعداد حوار مجتمعي حول القانون قبل الإحالة لمجلس الوزراء.