تعتزم وزارة الصحة طرح قانون التأمين الصحى الشامل الاجتماعى على البرلمان الجديد السبت القادم ليتم البت فيه وتحديد الاطار التشريعى له بحيث يخدم أكبر شريحة من الفقراء. صرح بذلك د.عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة مؤكدا أن القانون الجديد والذى يغطى الكثير من الخدمات الشاملة التي يقدمها للمواطن بحيث تغطى احتياجات الأسرة المصرية في شتي الجوانب الصحية، وان تكون الاشتراكات متناسبة مع الدخول ولا تمثل عبئا كبيرا علي موازنة الأسرة المصرية. جدير بالذكر د.أحمد نظيف رئيس الوزراء قد كلف وزارتي المالية والصحة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحي الذي تغطي مظلته جميع مواطني مصر تمهيدا لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة، الا انه لم يحدد موعد عرضة على البرلمان. و كان د.نظيف قد شدد على ضرورة ان تكون الخدمات شاملة وتغطي جميع الجوانب الصحية للمواطن المصري وخاصة الامراض الشائعة التي تسود المجتمع، وكلف وزارتي المالية والصحة ببحث التمويل المناسب لهذا النظام سواء من حيث اشتراكات العاملين بالدولة أو القطاع الخاص أو القطاع غير المنظم.