((البروفة)) النهائية لقانون التأمين الصحى

بالرغم من الانتهاء من المسودة النهائية لقانون التأمين الصحى واقتراب مناقشته بنهاية الشهر الجارى إلا أن هناك عددا من النقاط التى قد يؤدى الخلاف عليها إلى تأجيله مرة أخرى.
الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة أكد أن القانون الجديد للتأمين الصحى تتم مناقشته الآن من قبل اللجنة التشريعية برئاسة مجلس الوزراء ليرسل بعد ذلك إلى مجلس الشعب لمناقشته مشيرا إلى الانتهاء من المسودة النهائية للقانون بعد إجراء بعض التعديلات التى أقرها مجلس الدولة ولجنة الصحة بمجلس الشعب والشورى.
من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمى لوزارة الصحة أن الأحزاب السياسية ومجلسى الشعب والشورى ولجنتى الصحة بهما والنقابات العمالية والمجتمع المدنى أبدوا بآرائهم فى القانون موضحا أن أهم التعديلات التى أجريت عليه بشكل نهائى كانت قيام وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى بسداد الاشتراكات عن الفئات غير القادرة والتى تقدر بنسبة 20% من المنتفعين من قانون التأمين الصحى.
وأوضح د. شاهين أن هناك عددا من النقاط التى أثير حولها الجدل أهمها هل التأمين الصحى إجبارى أم اختيارى وجاء القرار النهائى بأن يكون إجباريا تحقيقا لفكرة العدالة الاجتماعية كما تم إقرار تطبيق التجربة الأولى من القانون فى السويس ثم سوهاج والإسكندرية تتبعها باقى المحافظات على مدار عشر سنوات.
وأضاف د. شاهين أنه من المتوقع حدوث مناقشة حول قيمة الاشتراكات أثناء عرض المسودة النهائية على مجلس الشعب مما قد يؤدى إلى تأجيل القانون موضحا أن قيمة الاشتراك لا تتعدى 10 - 15 جنيها للفرد.
ولفت د. شاهين أن قانون التأمين الصحى يقدم حزمة من الخدمات الطبية الأساسية الشاملة ولكن توجد بعض الأمراض والعمليات الجراحية خارج هذه الخدمات كزراعة الكبد والقلب والأعضاء بشكل عام موضحا أنه سيتم إنشاء صندوق خاص للتكفل بتكاليف مثل هذه العمليات نظرا لارتفاع تكاليفها.
وكشف د. شاهين أن جوهر قانون التأمين الصحى يقوم على فصل التموين عن الخدمة تحقيقا للعدالة الاجتماعية بمعنى أن المستشفيات التى تقدم خدمات التأمين سيتم تسديد مصاريفه بشكل منفصل بخلاف المتبع الآن مشيرا إلى أن القانون يشمل المساهمة فى قيمة العلاج أيضا.
وأضاف د. شاهين المستشفيات الجامعية والخاصة ستقدم خدمات التأمين الصحى شريطة حصولها على شروط الجودة التى أقرتها وزارة الصحة لضمان تقديم خدمات طبية مناسبة للمرضى.
كشف مصدر وثيق الصلة بوزارة الصحة ل أكتوبر أن أهم ملامح قانون التأمين الصحى هو إلزام المريض بسداد 30% من قيمة العلاج والفحوصات المتعلقة بالأشعة والتحاليل والطوارئ بالإضافة إلى سداد 10% من قيمة تكاليف بقائه بالعناية المركزة وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن تكاليف الساعة الواحدة بالعناية المركزة يتراوح ما بين 100 أو 150 جنيها بما يعادل 2000 و2400 جنيه فى اليوم الواحد بالمستشفيات الخاصة.
وتابع أن القانون الجديد يلزم المريض أيضا بسداد رسوم دخول للمستشفى تقدر بحوالى 5 جنيهات تقريبا مؤكدا أنه يتم علاج المرضى وصرف العلاج وإجراء الفحوصات بدون سداد أى مبالغ مالية مشيرا إلى أن ميزانية هيئة التأمين الصحى تقدر بحوالى 2.6 مليار جنيه.