أعلنت وزارة الصحة على أن الصيغة النهائية للقانون التأمين الصحى الجديد لم تحدد بعد حيث إن مشروع القانون الجديد معروض حاليا للدراسة أمام اللجنة التشريعية والسياسية بمجلس الوزراء، كما أنه معروض على مجلس الدولة لإبداء الرأى القانونى تمهيدا لإعداد الصيغة النهائية التى سوف يتم عرضها على مجلس الوزراء فى شهر نوفمبر المقبل. سبق أن أنهت وزارة الصحة من صياغة مسودة القانون والذى تقدمت به إلى مجلس الشعب فى منتصف الدورة البرلمانية السابقة إلا أنه تم تأجيل مناقشته إلى الدورة الحالية لحين الانتهاء من مناقشته وعرضه على مجلس الوزراء كما توقعت وزارة الصحة خلال شهر فبراير المقبل. مشروع القانون الذى أعدته وزارة الصحة يشمل على 23 مادة فى خمسة فصول، فى الأول يعرف التأمين الصحى على أنه إجبارى يقوم على التكافل الاجتماعى لتغطى مظلته جميع المواطنين، لتتحمل الدولة أعباءه من غير القادرين، وتطبق أحكامه تدريجيا بقرارات من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالصحة، كما يقوم النظام المقترح على فصل التمويل عن تقديم الخدمة ولا يشمل القانون تأمين الكوارث الطبيعية والأوبئة. أما الفصل الثانى فيحدد كيفية تمويل نظام التأمين الصحى عن طريق اشتراكات المؤمن عليهم، وحصة أصحاب الأعمال ومساهمات المؤمن عليهم ومساهمات الخزانة العامة والإعلانات والهبات والمنح والموارد الأخرى التى يقرها مجلس إدارة الهيئة وعائد استثمار أموال الهيئة، بالإضافة إلى مصادر أخرى كتحديد نسبة 10% من قيمة كل وحدة تبغ مباعة، وعند استخراج رخصة القيادة والسيارة ونسبة على كل طن أسمنت وعند استخراج تراخيص مراكز العلاج والمستشفيات والصيدليات وعند قيد أول ميلاد تصاعديا بزيادة حسب عدد المواليد. أما الفصل الخاص بالعقوبات ينص على معاقبة كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال الهيئة بغير حق وتتمثل العقوبة فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
