المالية: الانتهاء من مسودة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل

كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية عن عقد وزيرا المالية عمرو الجارحى والصحة الدكتور احمد عماد الدين اجتماعات مع الوزرات والجهات الحكومية المعنية بتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد لمناقشة آخر مسودة لقانون التأمين الصحى الاجتماعى حيث تم التعرف على ملاحظات تلك الجهات للوصول إلى صيغة نهائية للقانون المقترح لرفعها الى مجلس الوزراء.

وقال، فى بيان اليوم، إن فريق العمل المعنى بإعداد قانون النظام الجديد للتأمين الصحى الشامل يعمل ايضا على اعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون واليات العمل بالمرحلة الانتقالية التى ستسبق سريان القانون الجديد.
جاء ذلك فى ورشة العمل التى نظمتها وزارتى الصحة والمالية وهيئة التامين الصحى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبمشاركة ممثلين عن البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوربى والعديد من الجهات الدولية والمحلية الأخرى.
وحول ملامح النظام الجديد للتأمين الصحى، قال الدكتور محمد معيط إنه يستهدف إصلاح نظام الرعاية الصحية المصرى بالكامل وليس قطاع التأمين الصحى فقط حيث سيتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهى هيئة التامين الصحى الاجتماعى الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمى لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف ايجاد منظومة جديدة اكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يحقق التكافل الاجتماعى بين افراده مع تحقيق الملاءة المالية للنظام بعيداً عن قدرة الخزانة العامة ليصبح النظام تدريجيا معتمدا على ذاته، وفى المقابل تتحمل الخزانة العامة اشتراكات ومساهمات غير القادرين.
وأشار معيط إلى أن الحكومة تستهدف ايضا تطبيق النظام الجديد تدريجيا على المستوى الجغرافى والزمنى باعتباره من أهم مبادئ تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل فى جميع دول العالم حيث يتيح هذا التدرج الفرص لرفع كفاءة الخدمات الصحية وضمان بناء القدرة اللازمة لاستيعاب جميع المواطنين ويتيح الفرصة لجمع بيانات التشغيل وتحليلها واختبار مدى كفاءة النظام.
وقال، إن النظام الجديد للرعاية الصحية سيقدم حزمة من الخدمات الصحية المحددة على ان يطبق على جميع افراد المجتمع بشكل الزامى وتكافلى ويغطى جميع افراد الاسرة مع فصل التمويل عن تقديم الخدمة.
وبالنسبة لآليات تمويل النظام الجديد اوضح ان مشروع القانون يتضمن عددا من الاليات التمويلية وهى : اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وايضا اشتراكات يتحملها رب الاسرة عن افراد اسرته بجانب تحمل الخزانة العامة للدولة لاشتراكات غير القادرين بالإضافة إلى المساهمات المحدودة عند تلقى الخدمة وضريبة السجائر.
ايضا سيعتمد النظام فى التمويل على عائد استثمار أموال الهيئات الثلاثة التى يتكون منها النظام بجانب مقابل الخدمات الأخرى التى تقدمها هذه الهيئات بخلاف الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا وأموال الزكاة والقروض والمنح الخارجية والداخلية ، كما تم تخصيص جزء من حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السجائر. (50 قرشا من قيمة كل علبة سجائر) الى جانب عدد من الاليات التمويلية الاخرى التى تستهدف ضمان الاستدامة المالية للنظام.
من جانبه أشار الدكتور محسن جورج نائب رئيس الهيئة العامة للتامين الصحى بان زيارة فريق اعداد مشروع القانون الى فرنسا - يضم ممثلين لوزارتى الصحة والمالية والتأمين الصحي- كانت ايجابية للغاية حيث تم التعرف على آلية العمل والتنفيذ بهيئة التامين الصحى بفرنسا والتى تقدم خدمات لنحو 90% من المواطنين بفرنسا (فى القطاع الحكومى والخارجي) اما نسبة ال 10% الباقية فهى تضم اصحاب الاعمال والفلاحين .
واوضح ان اهم توصيات الزيارة هو التعرف على آليات نجاح التامين الصحى فى فرنسا مثل ضرورة فصل التمويل عن تقديم الخدمة وهذا مدرج بنظام التامين الصحى الاجتماعى المقترح حاليا فى مصر وايضا شمول التامين الصحى كل أفراد الاسرة وليس رب الاسرة فقط وهذا ايضا تم مراعاته بالقانون الجديد المقترح وكذلك اهمية اعداد قاعدة معلومات متكاملة للبيانات المطلوبة عن المؤمن عليهم واستخراج كارت ذكى للتعرف على المنتفع عند تلقى الخدمة وايضا ضرورة انشاء ادارة للمطالبات ( الفواتير) مع ضرورة ضمان تحصيل الاشتركات الخاصة بالتامين الصحى بالإضافة الى ضرورة وضع " كود" لجميع الخدمات المقدمة.
واضاف نائب رئيس هيئة التامين الصحى ان النظام الفرنسى ايضا يتضمن هيئة عليا للصحة مهمتها تحديد اقتصاديات نظام الرعاية الصحية وتحديد الخدمات التى يشملها التامين الصحى والمستلزمات الطبية والادوية وكذلك شروط سداد النظام للفواتير الطبية.
وأشار الى انه من بين الاّليات التى يتمتع بها التأمين الصحى فى فرنسا دمج القطاع الخاص فى النظام التأمين الصحى سواء عيادات او مستشفيات او مراكز علاجية او شركات تامين صحى .
وقال انه سيتم مراعاة ظروف وطبيعة المجتمع المصرى وملائمة ما يمكن تطبيقه من اّليات النظام الفرنسى عند تطبيق النظام الجديد المقترح فى مصر .
من جانبها اشارت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن مستشار وزير الصحة لتطوير النظام الصحى وعضو لجنه اعداد القانون الى ان استحداث ثلاث هيئات جديدة بنظام الرعاية الصحية أمر ايجابى حيث ان الهيئة العامة للتامين الصحى الاجتماعى الشامل سيرتكز دورها على تمويل الخدمة اما هيئة الرعاية الصحية ستقوم بالتنسيق بين الجهات المقدمة للخدمة وضمها للنظام الجديد وكذلك التعاون مع الجهات الاخرى مثل المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص اما الهيئة الثالثة فان مهمتها الاعتماد والرقابة الصحية.
واوضحت ان وزارة الصحة ستكون مسئولة عن الحوكمه من حيث العلاقة بين الجهات المختلفة بجانب مسئوليتها عن الصحة العامة ومكافحة الاوبئة وخدمات الإسعاف اى ستعنى الوزارة بالأمور القومية
وقالت ان النظام سيطبق تدريجيا من خلال البدء ببعض المحافظات التى بها امكانيات تسمح بالتنفيذ على ان تقوم المحافظات الاخرى بإعداد نفسها وتجهيز مستشفياتها والإجراءات المساندة لتطبيق النظام وأكدت ضرورة تعاون جميع الوزارات والتنسيق بينها لارساء هذه المنظومة التى ستعود على المواطنين وعلى الدولة.