قال الدكتور محمد معيط مساعد أول وزير المالية إن قانون نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المقترح ينظم جميع أمور التغطية الصحية الشاملة للمواطنين ويتلافى عيوب القوانين والنظم الحالية بما فيها النظام التأمينى الحالى. وأضاف خلال كلمته بالملتقى الإقليمى الرابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية إن النظام الجديد يتضمن إنشاء ثلاث هيئات : هيئة للتمويل فقط و شراء الخدمات بالإضافة إلى هيئة تقديم خدمة رعاية طبية تتضمن 450 مستشفى إلى جانب إنشاء هيئة رقابية تختص بالجودة ووضع معاييروإصدار ترخيص. وتابع "معيط " أن "للمؤمّن عليه" الحق فى اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة وفى حالة لجوء المؤمن عليه الى جهة اعلامية غير متعاقدة مع الهيئة مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية تنظم ضوابط استرداد النفقات طبقا لاسعار الجنيه.