رئيس الوزراء يؤكد: برنامج الحكومة أمام البرلمان.. يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية

أكد مهندس شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الحكومة الذي سيعرض علي مجلس النواب الجديد سيتضمن مجموعة من البرامج المخصصة لتحسين الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات بصفة عامة والتعليم والصحة بصفة خاصة وأن هذا التوجه يأتي انطلاقاً من سياسة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالا للجهود المبذولة لتحقيق العدالة المستدامة علي الرغم من التحديات الاقتصادية وعزم الحكومة علي اقتحام كافة المشاكل التي تواجه المواطنين.
صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء وجه مجموعة العمل الوزارية بعرض الدراسة الشاملة لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد في صيغته النهائية علي مجلس الوزراء هذا الأسبوع تمهيداً لمراجعته ومناقشته بصورة تفصيلية حيث أكد رئيس الوزراء إن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد- يتواكب مع التغيرات والمستجدات حيث إن القاون المعمول به حالياً مضي عليه أكثر من "50" عاماً دون تغيير وان مشروع القانون الجديد يعتمد علي نظام التكافل الاجتماعي ويغطي جميع المواطنين وتحمل الدولة اعباءه عن غير القادرين ويعتمد أيضاً علي فصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية عن طريق إنشاء -ثلاث- هيئات هي هيئة التأمين الصحي التي تختص بتمويل نظام التأمين وهيئة الرعاية الصحية التي تختص بتقديم الخدمات العلاجية بمستوياتها والهيئة العامة للرقابة علي القطاع الصحي والتي تعتبر هيئة الاعتماد والرقابة علي المستشفيات التي تقدم الخدمة ويتضمن المشروع أحد عشر بنداً منها كيفية تطبيق مبدأ الالزام للقانون والعمل بنظام التكافل وضمان استمراريه الخدمة علي المدي الطويل وحساب مصادر التمويل والعباءة المالية المستدامة كما يتميز المشروع بوجود صندوق تمويل موحد.. يتلافي عيوب القوانين الحالية ويتم تطبيقه علي المحافظات علي مستوي الجمهورية بصورة تدريجية ووحدة التغطية في النظام الجديد هي- الأسرة- وليست - الفرد- كما يحقق ضمان الاستدامة المالية لتقديم الخدمات الصحية التأمينية ويقوم علي التكافل الاجتماعي وويغطي جميع المواطنين.