ننشر ملامح قانون التأمين الصحي الشامل الجديد

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة العمل الوزارية التي شُكلت بقرار من رئيس الوزراء يوم 9 ديسمبر الجارى بعرض الدراسة الشاملة لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد في صيغته النهائية على مجلس الوزراء، تمهيدا لمراجعته ومناقشته بصورة تفصيلية.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس شريف إسماعيل أكد أن مشروع القانون الجديد بات ملحًا بعد أكثر من خمسين عاما من العمل بالقانون المعمول به حاليا، ويتواكب مع المستجدات والتغيرات التي طرأت خلال تلك الفترة.
وشدد رئيس الوزراء على أن برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب سيتضمن مجموعة من البرامج المخصصة لتحسين خدمات للمواطنين في مختلف المجالات بصفة عامة والتعليم والصحة بصفة خاصة.
وأكد أن هذا التوجه يأتى انطلاقًا من سياسة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، واستكمالًا للجهود المبذولة لتحقيق العدالة المستدامة على الرغم من التحديات الاقتصادية، وشدد على أن الحكومة عازمة على اقتحام كل المشاكل التي تواجه المواطنين خاصة في المجال الصحى.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن مشروع القانون الجديد يعتمد على نظام التكافل الاجتماعى ويغطى جميع المواطنين، على أن تتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، ويعتمد أيضًا على فصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية عن طريق إنشاء ثلاث هيئات هي هيئة التأمين الصحى التي تختص بتمويل نظام التأمين، وهيئة الرعاية الصحية التي تختص بتقديم الخدمات العلاجية بمستوياتها، والهيئة العامة للرقابة على القطاع الصحى والتي تعتبر هيئة الاعتماد والرقابة على المستشفيات التي تقدم الخدمة.
ويتضمن المشروع أحد عشر بندًا منها كيفية تطبيق مبدأ الإلزام للقانون، والعمل بنظام التكافل، وضمان استمرارية الخدمة على المدى الطويل، وحساب مصادر التمويل والعباءة المالية المستدامة.
ويتميز مشروع القانون الجديد بوجود صندوق تمويل موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، ويتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية، فضلًا عن أن وحدة التغطية في النظام الجديد هي الأسرة وليست الفرد، كما يحقق ضمان الاستدامة المالية لتقديم الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الاكتوارى بشكل دوري لإجراء أي تعديلات لازمة.
كما يتميز المشروع بأنه نظام إلزامى يعتمد على التكافل الاجتماعى، وتغطى مظلته جميع المواطنين ويشكل تطبيق القانون الجديد محورًا مهما من محاور الخطة الإستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها، ويتميز أيضًا بإحداث اختلاف جذرى في نظام تقديم الخدمات الصحية.