«إسماعيل» يوجه بسرعة عرض دراسة قانون التأمين الصحي الشامل الجديد

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة العمل الوزارية التى شُكلت بقرار من رئيس الوزراء يوم 9 ديسمبر الجارى بعرض الدراسة الشاملة لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد فى صيغته النهائية على مجلس الوزراء، تمهيدًا لمراجعة ومناقشته بصورة تفصلية.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف إسماعيل أكد أن مشروع القانون الجديد بات ملحاً بعد أكثر من خميسن عاما من العمل بالقانون المعمول به حاليا، ويتواكب مع المستجدات والتغيرات التى طرأت خلال تلك الفترة.
وشدد رئيس الوزراء على أن برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب سيتضمن مجموعة من البرامج المخصصة لتحسين الخدمات للمواطنين فى مختلف المجالات بصفة عامة والتعليم والصحة بصفة خاصة، مؤكداً أن هذا التوجه يأتى إنطلاقاً من سياسة الدولة فى تحقيق العدالة الإجتماعية، وإستكمالاً للجهود المبذولة لتحقيق العدالة المستدامة على الرغم من التحديات الإقتصادية، وشدد على أن الحكومة عازمة على إقتحام كافة المشاكل التى تواجه المواطنين خاصة فى المجال الصحى.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مشروع القانون الجديد يعتمد على نظام التكافل الإجتماعى ويغطى جميع المواطنين، على أن تتحمل الدولة أعبائه عن غير القادرين، ويعتمد أيضاً على فصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية عن طريق إنشاء ثلاث هيئات هى هيئة التأمين الصحى التى تختص بتمويل نظام التأمين، وهيئة الرعاية الصحية التى تختص بتقديم الخدمات العلاجية بمستوياتها، والهيئة العامة للرقابة على القطاع الصحى والتى تعتبر هيئة الإعتماد والرقابة على المستشفيات التى تقدم الخدمة.
ويتضمن المشروع إحدى عشر بنداً منها كيفية تطبيق مبدأ الإلزام للقانون، والعمل بنظام التكافل، وضمان إستمرارية الخدمة على المدى الطويل، وحساب مصادر التمويل والعباءة المالية المستدامة.
ويتميز مشروع القانون الجديد بوجود صندوق تمويل موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، ويتم تطبيقة على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية، فصلاً عن أن وحدة التغطية فى النظام الجديد هى الأسرة وليست الفرد، كما يحقق ضمان الإستدامة المالية لتقديم الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الإكتوارى بشكل دورى لإجراء أية تعديلات لازمة.
كما يتميز المشروع بأنه نظام إلزامى يقوم على التكافل الإجتماعى، حيث تغطى مظلته جميع المواطنين ويشكل تطبيق القانون الجديد محوراً هاما من محاور الخطة الإستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها، ويتميز أيضاً بإحداث إختلاف جذرى فى نظام تقديم الخدمات الصحية.